كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الواحد طمار، السبت، عن إقدام وزارته على فسخ عقود ثلاث مقاولات مكلفة بإنجاز سكنات عدل، بينما توجيه إعذارات إلى 127 مقاولة أخرى. ووفقا للوزير طمار، "فإن 20 ولاية تعرف تأخرا في إنجاز برامج عدل من طرف 20 مقاولة، وذلك لإنجاز 38450 وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجار". وأوضح المسؤول الأول على قطاع السكن بالجزائر، "أنه تم فسخ العقود مع ثلاث مقاولات مكلفة بإنجاز 2550 سكن من بينها 809 بتيسمسيلت و400 سكن في أولاد زناتي و 750 سكن في معسكر. كما تم توجيه إعذارات ل 17 مقاولة مكلفة بإنجاز 28100 وحدة سكنية". مؤكدا أنه ستكون هناك "متابعة للمقاولات التي لا تحترم الإعذارات". وبعد أن أشار إلى وضع رزنامة جديدة مع كل المقاولات لتقديم التقارير كل ثلاثة أشهر إلى غاية إنجاز المشاريع المبرمجة، حمّل الوزير مسؤولية التأخر في بعض المشاريع للإدارة التي تتأخر في الإجراءات وحل مشاكل الأرضية على غرار 1300 مسكن في سطيف والوادي وسيدي بلعباس والرمشي، والتي يتم العمل على حلها.