وزير الطاقة يوسف يوسفي يجتمع اليوم وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، بإطارات الطاقة والمناجم، بمقر دائرته الوزارية للمرة الأولى منذ توليه القطاع خلفا لشكيب خليل الذي أبعد من على رأس القطاع بسبب الفضائح التي هزت مجموعة سوناطراك وبعض الشركات الفرعية التابعة لها بسبب إبرام مئات الصفقات بطريقة غير قانونية. ويحضر اجتماع اليوم، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين شرواطي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، نورالدين بوطرفة، ومسؤولي هيئة ضبط المحروقات، نواب رئيس مجمع "سوناطراك" ورؤساء، المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار، والمؤسسة الوطنية لأشغال الحفر، والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار وشركة "نافتوغاز"، والشركة الجزائر للطاقة، وهي شركة مناصفة بين "سوناطراك" و"سونلغاز"، ومسؤولي قطاع المناجم، ومسؤولي معاهد التكوين التابعة لقطاع الطاقة والمناجم. وقال مصدر من محيط وزير الطاقة والمناجم، إن الاجتماع الذي سيعقد صبيحة اليوم بمقر الوزارة، سيخصص لاستعراض الوضعية الراهنة والمستقبلية لقطاع الطاقة والمناجم بعد عشرية كاملة من محاولات شكيب خليل تحرير القطاع وفتحه للمنافسة الأجنبية على حساب الشركات الوطنية وشركة سوناطراك على وجه الخصوص، كما سيتم استعراض النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية في مجال الاستكشاف وزيادة احتياطات الجزائر المؤكدة من النفط والغاز، فضلا عن النزيف الذي ضرب إطارات مجمع "سوناطراك" خلال السنوات الماضية بسبب اللجوء المبالغ فيه من طرف شكيب خليل للشركات الأجنبية ومنحها أجورا فلكية لعمالها على حساب إطارات "سوناطراك"، إطارات الشركة الفرعية ومنها المؤسسة الوطنية لأشغال الآبار، والمؤسسة الوطنية لأشغال الحفر، والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء والمؤسسة الوطنية لخدمات الآبار، التي دفعها نزيف الإطارات بسبب سياسة خليل، إلى الاستنجاد بخدمات شركة "شلوم بيرجي" و"هاليبرتون"، و"بكر بوكس". وينتظر أن يتم استعراض حصيلة القطاع للعشرية الأخيرة، قبل القيام بالحركة الجديدة المزمع تنفيذها بعد شهر رمضان القادم، والتي من المزمع أن تشمل رؤساء الشركات الفرعية التابعة للمجمع وعلى رأسها المديرين الذين مضى على تعيينهم أزيد من 3 سنوات، وهذا في سياق إعطاء نفس ودم جديد لقطاع الطاقة والمناجم الذي تضرر كثيرا من عمليات الفساد الموجودة بين يدي العدالة بالعاصمة وورقلة وتيارت وتبسة.