قررت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني استدعاء وزير العدل الطيب لوح، لمناقشة انشغالات أفراد الجالية المتعلقة بقطاع العدالة، كما ستكون الفرصة مواتية للاستفسار عن "لغز" مقتل عشرة جزائريين في مدينة مارسيليا الفرنسية في ظرف 9 أشهر فقط، ومعرفة مسار التحقيقات التي أعلن عن فتحها للتحقيق في هذه الحوادث شهر ديسمبر الماضي، تزامنا مع الاحتجاجات التي قام بها أفراد الجالية لمطالبة القضاء الفرنسي بتسريع التحقيقات. وقال النائب عن الجالية وعضو لجنة الشؤون الخارجية جمال بوراس ل"الشروق"، الإثنين، إن جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة متواصلة من أجل التكفل بانشغالات ومشاكل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر، مشيرا إلى أنه بعد المكتسبات التي إفتكتها الجالية عن طريق تخصيص كوطة سكنات "أل بي بي" وتمكينهم من قروض "لونساج" لدعم مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التي تعهدت بها الحكومة أمام الراغبين في الاستثمار بالجزائر، ينتظر أن ينزل وزير العدل على لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني. ولفت بوراس أن وفد الجالية سيكون مرفوقا بأزيد من 10 محامين بالإضافة إلى جمعيات ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والطفل والمرأة من أجل التباحث مع لوح حول المشاكل التي تعترض أفراد الجالية في كل الأمور المتعلقة بقطاع العدالة. وبخصوص جرائم القتل الغامضة التي تعرض لها 10 رعايا جزائريين رميا بالرصاص على الأراضي الفرنسية، كشف النائب بوراس، عن إجرائه اتصالا هاتفيا مع القنصل الجزائري العام بمرسيليا بوجمعة رويبح ، حيث أطلعه بأن التحقيقات مع أجهزة الأمن والقضاء الفرنسية مستمرة، نافيا تقصير التمثيلية الدبلوماسية في متابعة انشغالات الجالية الجزائرية بمرسيليا. ولفت النائب إلى أن لجنة الشؤون الخارجية ستطالب وزير العدل بتقديم تفسيرات عن ملابسات حوادث القتل التي تعرض لها جزائريون مغتربون رميا بالرصاص ويتعلق الأمر ب 8 ضحايا من بينهم 10 أشخاص قتلوا بالأراضي الفرنسية.