قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة، بإدانة ثلاثة متهمين تتراوح أعمارهم بين 20و25 سنة بارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بظروف الليل والتعدد واستعمال مركبة، وجنحة سرقة المواشي والحكم على كل واحد منهم سبع سنوات سجنا نافذا مع إلزامهم بدفع بالتضامن في ما بينهم تعويض مالي قدره 500 ألف دج. * وترجع تفاصيل هذه القضية إلى تاريخ 28سبتمبر من سنة 2007 والمصادف لأحد أيام شهر رمضان المعظم، عندما وردت معلومات وشكاوي إلى مصالح الدرك الوطني بوادي الزناتي، مفادها أن ثلاثة أشخاص غرباء على متن سيارة من نوع ماريتي يعتدون على المواطنين ويسلبونهم أموالهم، وبعد عملية مراقبة وترصد لرجال الدرك الوطني لفت إنتباهم شخص يقفز ليلا من شاحنة لنقل المواشي، على مستوى الطريق الوطني رقم 102 الرابط بين وادي الزناتي وولاية أم البواقي، وبعد اللحاق به تم توقيفه، ليتبين أنه شريك لشخصين آخرين كانا على متن سيارة الماريتي ويسيران بسرعة فائقة حاولا اختراق الحاجز الأمني للدرك الوطني على مستوى بلدية تاملوكة، وعند توقيفهما ضبط بحوزتهما رأسين من الغنم وعجل من البقر داخل سيارة الماريتي، بالإضافة إلى أربعة هواتف نقالة وشرائحها، بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة، خلال جلسة المحاكمة اعترف كل أحد من المتهمين بفعل السرقة في حين نفوا الاعتداءات على الضحايا مؤكدين على أنهم لم يخططوا لفعل السرقة وإنما كانوا ليلة الوقائع في رحلة قادتهم من مكان إقامتهم بمدينة عين البيضاء بولاية أم البواقي إلى ولاية عنابة قبل أن يدخلوا ولاية قالمة مع وقت الإفطار ففكروا في عملية السرقة، وبالتحديد عند مدخل بلدية رأس العقبة، أين قاموا بسلب أحد الضحايا هاتفه النقال ومن ثم الاستلاء على عجل من البقر، ومجموعة من السرقات في نفس الليلة قبل أن يتمكن رجال الدرك من إلقاء القبض عليهم، ممثل النيابة العامة ركز على ثبوت التهمة على أفراد هذه العصابة الخطيرة والتمس تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة على كل واحد من المتهمين، بينما حاولت هيئة دفاعهم إقناع المحكمة بإسقاط تهمة تكوين جمعية أشرار على موكليهم مركزا على حسن سيرتهم داخل المؤسسة العقابية ملتمسا بصفة أساسية تمكينهم من حكم البراءة وبصفة احتياطية تمكينهم من أقصى ظروف التخفيف.
