في الوقت الذي صرفت فيه مديرية التجارة بولاية وهران غلافا ماليا قدره 25 مليارا لترميم جملة من الأسواق المغطاة على مستوى بلدية وهران قصد تنظيم العمل التجاري، تلقت مصالح النشاطات الاقتصادية التابعة لبلدية وهران 1200 طلب استغلال للحصول على محلات تجارية وطاولات بالأسواق الشعبية المتنقلة عبر العديد من أحياء البلديات والقطاعات الحضرية، إلا أن الواقع بقي على حاله مما جعل العديد من التجار يلجأون إلى استغلال الأرصفة لمزاولة نشاطهم التجاري وبيع الخضر والفواكه في ظروف غير صحية، لكن "ما باليد حيلة" كما يقول أحد التجار الشباب الذي أكد انه لا يمكنه الانتظار أكثر مما انتظر، حيث أصبح من واجبه توفير لقمة العيش لأفراد عائلته على غرار بقية التجار الفوضويين، الذين استولو على الأرصفة لمممارسة التجارة التي تدر عليهم بالمصروف اليومي. هذا الوضع الفوضوي الذي تعيشه العديد من الأحياء بمدينة وهران لم يستطع أي مسؤول إيجاد الحلول المقنعة له بسبب جملة من المشاكل أهمها كثرة الطلب على الأسواق والمحلات التجارية المعروضة، حيث لا يعقل مثلا ان يتم تحضير وتوفير سوق باريزي بحي ايسطو به 30 طاولة لممارسة التجارة اليومية مقابل أزيد من 170 طلب، زيادة على ان محاولة تنظيم هذه السوق »الباريزية« تمت بمحاولة فتح طاولات لتجار من غير أبناء الحي، وهو ما رفضه بصفة قطعية عدة تجار كانوا يزاولون نشاطهم بالمكان، الأمر الذي أحدث فوضى مما تطلب تدخل مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني لتهدئة النفوس وتقديم وعود بدراسة هذه الوضعية حالة بحالة ليبقى السؤال المطروح إلى متى تبقى هذه الفوضى سائدة وهذه التهيئة مستمرة ؟ كما يقول أحد التجار. خاصة انه على مستوى سوق المدينةالجديدة وسوق المقرى مثلا تم ترميم المحلات القديمة لكن دون منح بعضها إلى أصحابها الأصليين بل تم اختلاق الأعذار لهم وتقديم تبريرات وهمية لتأخر تسليمها لهم لغاية يعلمها الجميع تبدأ بهجران أصحاب المحلات الشرعية لمحلاتهم ثم بداية ممارسة حرفتهم بالأرصفة ليتم بعدها تسليم المحلات لغير مستحقيها. كما حدث في العديد من المحلات، كما يقول التاجر بلحسين أنه لما حاول دفع الايجار المطالب به تم اعذاره بإلغاء عقده عن طريق محضر قضائي بدعوى التأخر في عملية التسديد وهو الذي لم يتلق أي استدعاء أوإعذار - كما يقول-.
