تنظر محكمة سيدي محمد بالعاصمة، بتاريخ 18 مارس المقبل، في ملف استيراد بضاعة محظورة والمشاركة في التزوير واستعمال المزور، التي تورط فيها مصرح جمركي وناقل البضاعة والمستورد المتواجد في حالة فرار. حيث تعود ملابسات القضية إلى شهر جوان من السنة الماضية، عندما اكتشف عمال ميناء الجزائر عملية استيراد أدوية محظورة تستعمل لتسمين الدجاج من فرنسا، مصرحا المستورد بأنها أدوات مخبرية. على إثرها باشرت مصالح الأمن في تحرياتها لتوجه أصابع الاتهام إلى المتهمين الثلاثة إلى جانب مفتش رئيسي بالجمارك، هذا الأخير الذي خلص التحقيق في إفادته إلى انتفاء وجه الدعوى في حقه. وحسب مصدر مطلع، فإن ملابسات القضية انطلقت عندما تقدمت ممثلة عن شركة صيدال إلى مصالح الأمن للإبلاغ عن عملية تلاعب من قبل المتهم الفار صاحب شركة استيراد المواد الصيدلانية. وأفادت بأنها تلقت خلال عملية الاستيراد برقية بالخطأ من طرف متعامل بفرنسا يعلمها بأن المستورد الفار اقتنى منها أدوية مخبرية، وفعلا بينت التحريات أن المصرح الجمركي وقع على سندات الشحن المزورة التي ورد فيها أن البضاعة عبارة عن أدوية مخبرية وفي حقيقة الأمر هي أدوية محظورة لتسمين الدجاج. للإشارة تأسست 3 شركات طرفا مدنيا من بينها صيدال.
