تنظر محكمة بئر مراد رايس في 23 سبتمبر المقبل في قضية خيانة الأمانة التي تورط فيها مفتش شرطة وابن إطار سابق في مديرية الأمن الوطني، هذا على أساس الشكوى التي رفعتها الضحية "ليلى. م" على مستوى الأمن الحضري الثاني لابن عكنون بتاريخ 19 ماي الماضي، تفيد أن المتهم بحكم علاقة الصداقة التي تربطها به وكونها مطلقة وأم لطفل وثقت فيه وسلمته سيارتها من نوع "ڤولف" ليقوم ببيعها وفعلا قام بالعملية وقدر ثمنها ب260 مليون سنتيم، عندها طالبته بمالها غير أنه استنكر ذلك وتعدى حدوده ليعتدي عليها بالضرب مرددا عبارة "أنا شيكور روحي تشتكي عندي معارف عند الشرطة والدرك والمحاكم متقضيلي والو" * وأضافت الضحية أنها حاولت معه بصفة ودية لمدة سنة لاسترجاع سيارتها أو تسديد لها المبلغ ولأنه لم يستجب لطلبها تقدمت بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني بالأبيار لتتنازل عنها بطلب منه متفقا على منحها المبلغ بالتقسيط مسلما لها دفعة بقيمة 15 مليون سنتيم، لكنه لم يوف بوعده لها وإلى يومنا لم يكمل لها المبلغ الإجمالي. * من جهته نفى مفتش الشرطة الوقائع المنسوبة إليه وأكد أن الشكوى كيدية وانتقامية أرادت الضحية المزعومة استفزازه وخلق المشاكل له بعد قطع العلاقة التي كانت تربطه بها، مستدلا برسائل قصيرة بعثتها له عبر هاتفه النقال. وأشار إلى أنه فعلا كانت تربطه علاقة صداقة بالضحية منذ 2007 حيث كان يلبي لها جميع حاجياتها المادية وحملته مسؤولية تصليح سيارتها السالفة الذكر التي تعرضت إلى حادث مرور مع سيارة تابعة للأمن الوطني، وكان وسيطا في عملية استبدالها بسيارة أحد أصدقائه من نوع "أودي" وبعد 6 أشهر طلبت منه تغييرها فاقترح عليها سيارته من نزع "رونو كونغو التجارية" المقدر ثمنها ب 100 مليون سنتيم، غير أنها قامت ببيعها لأحد أقاربها بمبلغ 70 مليونا وتسجيلها باسم شقيقتها، مضيفا أنه وبالرغم من هذا دفع لها مبلغ 120 مليون سنتيم، وعلى أساس هذا الاتفاق قام ببيع السيارة نافيا احتياله عليها.
