علمت الشروق من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة لمحكمة بئر مرادرايس أمر بفتح تحقيقا في قضية تزوير واستعمال المزور حول تقرير الخبرة الطبية بإستخدام الحمض النووي في قضية إثبات النسب في حق أحد الضحايا المصابين بالعقم، حرر بمخبر الشرطة العلمية بشاطونف بالأبيار. * تفاصيل هذه القضية تعود إلى ديسمبر 2008 حيث قام المدعو "ب.ي" بعقد القران مع "أس.ب" على أن يقام الإحتفال بالعرس في ماي 2009 وكان في نفس الوقت يقيم معها علاقات غير شرعية لأكثر من أسبوعين، أين إكتشف أنها تخونه، الشيء الذي جعله يقوم برفع دعوى الطلاق فيما تخطط المدعوة "أ.س.ب" بخطة جهنمية توقعه في فخها، حيث أنه وأثناء إجراءات الطلاق تفاجأ بنبأ حملها مع أنه متأكد بأنه يعاني من العقم ولا يستطيع في كل الأحوال الإنجاب، خاصة أنه أجرى التحاليل الطبية عدة مرات، لكن النتيجة كانت سلبية، إلى جانب حكم الطلاق الصادر في حق زوجته الأولى بسبب نفس المشكل أي العقم. * وعلى إثر ذلك طلب بإجراءات التحاليل الطبية عن طريق استخدام "الحمض النووي" عن طريق المخبر فاستجابت المحكمة لطلبه، وعينت مدير المخبر العلمي لشاطوناف بالأبيار الذي تكفل بالعملية التي أسفرت عن التطابق الوراثي للأجنة. * وفي نفس الوقت فإن أخ المتهمة "أ.س.ب" انتحل صفة الأب، حيث تقدم إلى عيادة القدس أثناء ولادة أخته وقام بجلب بيان الولادة وسلمه لمصالح الحالة المدنية لبلدية حيدرة، حيث قام بتسجليها باسم زوجة المعنية بالأمر في الوقت الذي كانت فيه إجراءات الطلاق سارية المفعول. * وتضيف ذات المصادر أن القضية أخذت أبعادا أخرى عند رجوع تقرير خبرة الحمض النووي أمام نفس المحكمة التي قضت بإلحاق نسب البنت للمدعو"ب.ي". * وهو الشيء الذي دفع هذا الأخير إلى رفع شكوى أمام قاض التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة بئر مرادرايس بتهمة التزوير وإستعمال المزور في تقرير الخبرة الطبية الخاصة بإثبات النسب عن طريق تحاليل الحمض النووي والتصريح الكاذب وانتحال الصفة ضد زوجته وأخوها، بعد أن قدم له كل الوثائق والتحاليل الطبية التي تثبت أنه شخص مصاب بالعقم ولا يمكنه في كل الأحوال الإنجاب.