أفاد مصدر عليم "للشروق اليومي"، أن مصالح المجموعة الولائية للدرك بالشلف أحالت على المحكمة 18عشر ملفا قضائيا يتضمن أسماء لشركات ومؤسسات خاصة بالإضافة إلى مقاولات بناء وأشخاص تورطوا في سرقة الرمال المتواجدة بأودية الولاية وشكلوا ما بات يعرف ب"ببارونات الرمال" يحدث ذلك، في الوقت الذي شددت فيه ذات المصالح الخناق على "سارقي الرمال ومهربيها"، ودخلت في حرب مفتوحة مع "مافيا الرمال" * وفي هذا الإطار كشفت مصادر موثوقة للشروق اليومي أن ذات المصالح كانت تمكنت منذ بداية السنة الجارية من تحرير 18مخالفة ووضع 40 مركبة تنوعت بين الجرارات والشاحنات في المحشر إلى جانب حجز أكثر من 424 متر مكعب من رمال الوديان التي تزخر بهذه المادة الحيوية في مجالي البناء والأشغال العمومية وهي الوديان المتواجدة عبر بلديات الجهة الشمالية كالصبحة والشطية إلى جانب أولاد فارس والهرانفة وطبقا لذات المصادر فإن أصحاب هذه المركبات شركات ومؤسسات خاصة إلى جانب مقاولات بناء وأشخاص عاديين اهتدت إلى فكرة سرقة الرمال ونهبها في ظل عدم حيازتها لتراخيص باستخراج مادة الرمل، وتم كشف أمرهم من قبل ذات المصالح التي تعكف وفق خطة أمنية محكمة على مطاردتهم ونصب الحواجز لهم في الطرقات التي اعتادوا المرور عليها كونها تشكل المنفذ الوحيد لهم إلى الوديان التي تحوي الرمال، وذلك عبر محاور منطقة الأرض البيضاء في بلدية الشطية إلى جانب منطقة "لاكبير" في وادي سلي والهرانفة والصبحة وحسب ذات المصادر دائما فإن أصحاب تلك المركبات المحجوزة وهم شركات ومؤسسات خاصة إلى جانب مقاولات بناء معروفة في مجال البناء والأشغال العمومية بذات الولاية تم تحويل ملفاتهم في أعقاب ذلك إلى المصالح القضائية التي تعمل حاليا على توجيه استدعاءات لهم بغية محاكمتهم على تورطهم في سرقة الرمال وتشكيلهم لما أصبح يعرف ببارونات الرمال الذين استغلوا حسب ذات المصادر انعدام تراخيص باستخراج الرمل وكثرة الطلب على هذه الأخيرة وراحوا يتاجرون بها في السوق السوداء مما جر عليهم أرباحا طائلة علما أن ذات المصالح لم تتوقف أبدا في حربها المفتوحة ضد "مافيا الرمال" حسب المعلومات الواردة إلى الشروق اليومي، حيث كانت في سنة 2009 الماضية * تمكنت من تحرير 36 مخالفة وحجز 45 مركبة كانت محملة ب177 متر مكعب من رمال الوادي وقبلها في عام 2008 حجزت 15مركبة كانت بها 47.5 متر مكعب من الرمل، حررت على إثرها 16مخالفة في حين قامت في سنة 2007 بتحرير11 مخالفة وحجز 13مركبة بها 44 متر مكعب من الرمال، وتعكس هذه الأرقام حجم النهب المتصاعد لمادة الرمل، كما تعكس أيضا رغبة ذات المصالح في وضع حد لنشاط "بارونات الرمال"، وهي الرغبة التي تتجلى بوضوح في حصيلة نشاط ذات المصالح خلال الستة الأشهر الأولى من السنة الجارية المذكورة، وفي ذات السياق دائما وطبقا لما ورد إلى الشروق اليومي من معلومات فإن الجهات المعنية * رفعت عددا من التقارير تخص ظاهرة نهب الرمال وسرقتها ضمت أسماء مسؤولين تورطوا مع مقاولين وهي التقارير التي ستكون ساحة محكمة ذات الولاية مسرحا لها لكشف ما في جعبتها خلال الأيام القادمة.