وقف أمس، أمام محكمة حسين داي، ممثل وفد النادي الرياضي لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، و موظفان اثنان بإدارة الجامعة كمتهمين في فضيحة جامعة دالي إبراهيم التي تتعلق برسالة "مزورة" ممضاة باسم العميد، تم إدراجها في الملفات المودعة على مستوى سفارة فرنسا للحصول على التأشيرة ل33 عضوا بالنادي، هؤلاء وضعوا تحت الرقابة القضائية منذ شهرين تقريبا. وكانت مصالح السفارة الفرنسية شهر ماي الماضي قد اكتشفت التزوير بعد أن منحت تأشيرات السفر لأعضاء النادي المقدر عددهم ب33 عضوا، * وقالت مصادر للشروق إن التحقيق في البداية كان على 80 عضوا، وجاءت الفضيحة عندما تم التأشير على جوازات سفر أعضاء النادي الذين يعتبرون الآن ضحايا، حيث عثر على وثيقة مزورة موقعة باسم العميد في جميع الملفات المودع لدى السفارة، وكانت هذه الملفات لا تتضمن النسخة الأصلية للرسالة، خاصة وأن من بين شروط قبولها توفر نسخ أصلية لجميع الوثائق بالإضافة إلى المستنسخة. وكانت الجهات المعنية قد راسلت رئيس جامعة دالي إبراهيم، ووزير الشباب والرياضة، جاء فيها أنه منذ أول مشاركة للنادي في دورة الكرات الخمس والتي تنظم سنويا على الأراضي الفرنسية، لم تكن الملفات تتضمن رسائل ممضاة من طرف عميد الجامعة وذلك في وجود اعتماد رسمي قانوني باسم الجمعية الرياضية. أعضاء النادي تضرروا عندما قامت سفارة فرنسا بشطب التأشيرات الموجودة على جوازات سفرهم بعبارة ملغاة، حيث أن هذا ينعكس على زياراتهم لبلدان أخرى. * التحقيق ضد المتهمين فتح بمحكمة حسين داي شهر جوان الماضي، وقد أحال القاضي الملف الأسبوع المنصرم، لمعالجته في جلسة علنية. ومن ضمن ما جاء في الرسالة الموجة لعميد الجامعة، أن أشخاصا ينشطون داخل الكلية تحت اسم "جمعية مدرسة العلوم التجارية"، دون اعتماد قانوني، إلا أنها أودعت ملفات على مستوى سفارة فرنسا للحصول على التأشيرات لأعضائها، بالإضافة إلى 50 ملفا لوفود مشاركة "من خارج الكلية ووفد من المعهد الوطني للتجارة. النادي الرياضي لكلية العلوم الاقتصادية عقد مؤخرا جمعية عامة لنقاش القضية التي راح ضحيتها أعضاء النادي، وتم توجيه أصابع الاتهام للإدارة السابقة للكلية التي اعتبرت أنها وراء انشاء جمعية وهمية موازية ولا تملك اعتمادا. هذا ومحاكمة المتهمين تأجلت لجلسة أخرى في انتظار حضور جميع الأطراف.
