نواب يلتقون أعضاء من اللجنة الدينية ويعتزمون زيارة مقر الأفافاس يعتزم نواب من البرلمان تقديم سؤال شفوي للحكومة قريبا على خلفية تداعيات الحادث المؤسف الذي تعرض له مسجد أغريب، والذي نشرت جريدة "الشروق" تفاصيله، كما سيتجه وفد من مختلف شرائح المجتمع وشخصيات وأئمة إلى المنطقة هذه الأيام للوقوف على آخر مستجدات الأوضاع هناك. وتشمل المساءلة حسب ذات المصدر كلا من وزير الشؤون الدينية، ووزير الداخلية، بسبب تأخر السلطات في الرد على هذه الإساءات التي صدرت من مجموعة متطرفة لا تمت لأبناء المنطقة بأي صلة، هذا الفعل وصفته اللجنة الدينية لمسجد أغريب بالإجرامي، حيث دُمِّر المسجد وحرق وخرّب، وتم تدنيسه بزجاجات الخمر، وهو التصرف الذي لم تتحرك السلطات المحلية للتحقيق فيه ووضع حد له، كما أن عملية التدمير التي طالت المسجد كانت بجرافة البلدية حسب أعضاء اللجنة، خاصة وأن المسجد بني بطريقة شرعية حيث رُخّص للجنة ببنائه منذ سنوات وتملك اللجنة كل الوثائق القانونية الثبوتية لذلك، وقد استنكر هذه الحادثة سكان منطقة القبائل قبل غيرهم، ودافعوا عن المسجد وكل المقدسات في هذه القرية، كما تلقت الشروق أثناء متابعتها للموضوع اتصالات ورسائل كثيرة من أهل المنطقة تستنكر وترفض هذا العمل الذي وصفته بالدخيل عن سكانها وأبنائها، وقال مواطنون في اتصالات هاتفية مع "الشروق" إنهم بريئون من هذه الشلة التي شوهت صورة المنطقة. وللسبب ذاته التقى أمس أعضاء من اللجنة الدينية لمسجد قرية أغريب بنواب من البرلمان بينهم نائب رئيس البرلمان أحمد لطيفي وطالبت البرلمان بتشكيل لجنة برلمانية للوقوف على آخر مستجدات الوضع وتطوراته، كما تحدثت مع عدد من النواب من أجل التنسيق لزيارة وفد رفيع المستوى لمكان الحادث في الأيام القليلة القادمة، ويتكون هذا الوفد من نواب في البرلمان بغرفتيه ووزراء وعلماء دين وأئمة إضافة إلى مختلف شرائح المجتمع من فنانين ورجال أعمال سيساهمون في بناء المسجد من جديد، وكذا ممثلين عن المجتمع المدني، وهذا للوقوف على تطورات الوضع ولحمل السلطات على اتخاذ موقف سريع لحل الأزمة. ويعتزم الوفد البرلماني والمدني التنسيق مع حزب جبهة القوى الاشتراكية في هذه الزيارة كونه الحزب الأكثر شعبية في المنطقة وكان سباقا إلى استنكار هذا الفعل، ويعول عليه كثيرا في إطفاء نار هذه الفتنة، سواء من جانب الكتل البرلمانية بمختلف تياراتها أو من ناحية سكان هذه المنطقة، كما أنه الحزب الذي بادر ببيان أدان بشكل مباشر وصريح الحادثة وأطلق من خلالها دعوة عامة لجميع الأطراف دعاهم إلى التريث والالتزام بالعقل والحكمة من أجل إحلال السكينة وتهدئة الأنفس وعزل هذه الشرذمة عن باقي سكان المنطقة المعروفين بالدفاع عن المقدسات، خاصة وأن هذه الأحداث المأسوية بالقرية ذاتها للمرة الثالثة، كانت هذه الأخيرة الأثقل من حيث حصيلة الجرحى والخسائر المخلّفة التي فاقت 700 مليون سنتيم حسب التقارير المبدئية. وكانت اللجنة قد استنجدت برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالة أوضحت فيها جذور القضية التي قالت إنها تعود لثلاث سنوات وليست وليدة اليوم، كما حذرت فيها من الوضع الحالي الذي وصفته بالمتعفن ومن تداعياته التي قد تنعكس سلبا على المنطقة ككل.
