مباشرة عقب نهاية العمل بمخطط دلفين الخاص بفصل الصيف، عاودت المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تلمسان وضع مخططا خاصا بشهر الصيام من خلال تكثيف الرقابة الأمنية عبر مختلف المحاور والمناطق بالولاية، مع ضمان التواجد الدائم بمختلف التجمعات السكانية وأمام بوابات المساجد والأسواق اليومية والأسبوعية، لضمان أقصى درجات الحماية للمواطنين، كما تضمن المخطط تعزيز الوحدات بمختلف المرافق السياحية، كما هو الشأن بالنسبة لهضبة لالة ستي التي تستقطب يوميا مئات العائلات التلمسانية الهاربة من الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة، حيث وجدت في عامل توفر الأمن محفزا رئيسيا لارتياد المكان في طمأنينة. من جهة أخرى، وفي إطار الجهود اليومية المبذولة في إطار مكافحة الجريمة بالولاية الحدودية، نجحت المجموعة الولائية في تحقيق أرقام قياسية، من حيث كمية ونوعية السلع المحجوزة فخلال الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى غاية نهاية شهر جويلية المنصرم، نجحت عناصر الدرك الوطني في حجز أزيد من 34.7 قنطار من المخدرات من الكيف المعالج، كانت في طريقها نحو الأسواق الوطنية والدولية، حيث أثبتت التحقيقات مع الموقوفين في هذه القضايا، أنه تم تفكيك 4 شبكات عابرة للحدود والقارات إذ تنشط إنطلاقا من مزارع المخدرات بالريف المغربي إلى غاية الدول الأوروبية أو العربية. من جهة أخرى، أثبتت الإحصائيات المتعلقة بمكافحة نشاط التهريب عن تزايد ملحوظ لهذه الظاهرة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في الوسط المحلي، حيث سجل خلال ال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية، معالجة مختلف وحدات الدرك الوطني ل 1248 قضية تتعلق بالتهريب، كما بينت التحقيقات عن اختلال واضح في ميزان التبادلات التجارية بين الجزائر والمغرب، نظرا لتواصل تهريب عشرات السلع المدعمة من طرف الخزينة العمومية من الجزائر إلى المغرب، مع إقتصار التبادلات مع الجهة الأخرى على المخدرات والخمور والمواد الحربية الموجهة لدعم الجماعات الإرهابية مع تسجيل إستيراد بعض المواد الغذائية (مشروبات غازية، علب السردين، شيكولاطة). وبلغة الأرقام، تمكنت فرق الدرك الوطني الناشطة على طول الشريط الحدودي من حجز 708177 لتر من المازوت الجزائري بما معدله 3372 لتر يوميا وأزيد من 28.5 ألف لتر من البنزين، كما احتوت قائمة المحجوزات 8 أطنان من النحاس، كمية هامة منها مصدرها الكوابل الكهربائية والهاتفية التي تسرق لتجد طريقها نحو أسواق وجدة المغربية، أين تعرض بمبالغ مالية تصل إلى 4 ملايين سنتيم للقنطار الواحد، حيث يستعملها المغاربة في الصناعات التقليدية التي تستهوي السياح، كما أن كثيرا من هذه المواد تعود إلى الجزائر مصنعة بمبالغ مضاعفة. وسجل خلال ذات الفترة حجز 2407 طن من الإسمنت الجزائري، كان في طريقه نحو المغرب، إضافة إلى أزيد من 13 ألف خرطوشة سجائر "قولواز، مالبورو، فورتينا، ليجوند"، وهي السجائر التي تهرب من الصحراء الجزائرية نحو وهران كمحطة أولى قبل أن تصل إلى مغنية، ومنها توجه نحو أسواق الجهة الشرقية للمملكة المغربية، كما ضمت قائمة المحجوزات عدة سلع متنوعة كالتمر والحليب المجفف والخاص بالرضع والفرينة والعجائن، وما يؤكد المنحى الخطير الذي أخذته ظاهرة تهريب المواد الغذائية من الجزائر، هو تأكيد وسائل إعلام مغربية عن حجز مصالح الأمن خلال مداهمات لها بالعاصمة الإقتصادية للمغرب الدارالبيضاء لكميات من السلع المصنعة بوهران وباقي المدن الجزائرية، حيث أضحت أسعارها التي تقل بأضعاف عن سعرها بالمغرب، نظرا لتدني قيمة الدينار الجزائري مقارنة بالدرهم المغربي مغرية للتجار والزبائن على حد السواء، أما فيما يتعلق بالمحجوزات التي كانت ستغزو الأسواق الجزائرية، فقد سجلت المجموعة الولائية للدرك الوطني حجز أزيد من ألف جهاز هاتف نقال وآلاف اللوازم والملحقات (مشحنات، كيتمان)، كما سجل أيضا إحباط تهريب خمور و57 محرك سيارة وشاحنة من المغرب و1456 قطع غيار مختلف، و200 لوحة ترقيم سيارات وقطع غيار وعلب سيارات وغيرها من القطع التي يكثر عليها الطلب في السوق الوطنية، مع تسجيل حجز عشرات الألوف من قطع الملابس المهربة، من هنا وهناك، لتبقى أهم عملية نوعية سجّلت خلال ال 7 أشهر الأولى هي حجز كمية هامة من المواد الحربية، أين تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لدائرة مغنية بعد تحريات امتدت ل 6 أشهرّ، الإيقاع بالشقيقين "ش.أ" البالغ من العمر 26 سنة و"ش.ب" البالغ من العمر 19 سنة، اللذان تم توقيفهما في حالة تلبس بإحدى مقاهي حي البريقي بمغنية، أين كانا يريدان ترويج 13800 كبسولة خاصة تستعمل في منظومة الإشتعال الخاصة بالحشوات الدافعة للبنادق والمدافع والمستخدمة من طرف الإرهابيين في قذائف الهبها.