الزائر لشواطئ العاصمة يشعر بالارتياح مباشرة بعد أن تطأ قدماه الشاطئ الذي وقع عليه الاختيار، حيث يجد أصحاب البدلة الخضراء في كل جانب يسهرون على تنظيم حركة المرور وضمان سلامة المصطافين، مع تشديد الخناق على بؤر الإجرام، الأمر الذي ساهم في تخفيض حالات الاعتداءات والسرقات بالشواطئ والمساحات العامة التي تقصدها العائلات خلال هذا الفصل، في حين كثفت دوريات الدرك الوطني من وحداتها المتنقلة لمراقبة الحركات المشبوهة للأزواج عبر الشواطئ ومتعاطي الخمور. جندت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة ألف دركي و120 دراجة نارية بالإضافة إلى الطائرات المروحية، للحفاظ على أمن وسلامة المصطافين بالشواطئ والطرقات المحروسة من قبل مصالحها خلال موسم الاصطياف لسنة 2009، وهو ما يدخل ضمن "مخطط دلفين" الذي حقق نتائج ايجابية منذ الشروع في تطبيقه، حيث سمح بتنظيم عمل وحدات الدرك الوطني سواء من خلال نقاط المراقبة الدائمة أو الوحدات المتنقلة التي سمحت بالحد من انتشار الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، وعودة الأمن و الطمأنينة إلى العديد من الشواطئ والغابات التي كانت مصنفة ضمن الخانة الحمراء. وبالنسبة لهذه السنة، فقد وزعت مصالح الدرك الوطني وحداتها عبر 27 شاطئا أوكلت لهم مهمة حراستها، بالإضافة إلى عدد من المساحات الترفيهية التي تعودت عليها العائلات، على غرار غابة بوشاوي التي تعتبر مقصدا للعديد من السياح، بالمقابل وتحسبا للحركة الكبيرة للمواطنين خلال هذا الفصل، تم مضاعفة عدد الحواجز الأمنية القارة التي وضعت عند مداخل البلديات الساحلية، في حين تم إدخال مجموعة من التعديلات على الطرقات خاصة في بلدية زرالدة، حيث تم تحديد انحرافات عبر الطريق المؤدي إلى الشواطئ لتفادي حدوث اختناقات المرور خاصة أيام نهاية الأسبوع. وبالنسبة لتدخلات مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، يتم تطبيق "مخطط دلفين" عبر أربعة كتائب إقليمية وهي كتيبة الرويبة، الدارالبيضاء، زرالدة والشراقة، وذلك بتسخير 38 فرقة إقليمية لتأمين الشواطئ، بالإضافة إلى تسخير ثلاث سرايا لأمن الطرقات، وهي سرية الجزائر، الرغاية، وزرالدة لتنظيم حركة تنقل السيارات إلى البلديات الساحلية، مهمتها الأساسية تتمثل في السهر على تطبيق قانون المرور وردع المخالفين وذلك 24 ساعة على 24، ولتدعيم عمل هذه الفرق خلال موسم الاصطياف تم دعم أعوان الدرك ب 500 عنصر جديد و خمس فرق لأمن الطرقات، بالإضافة إلى ست فصائل لعناصر التدخل والاحتياط، وكذا 15 فوجا "سينوتقنيا " موزعة على الشواطئ و نقاط المراقبة مهمتها مد يد المساعدة لأعوان التدخل والكشف عن مختلف أنواع الجرائم، وهي الفرق التي شرع في استغلالها ضمن نشاطات مخطط دلفين منذ السنة الفارطة، الأمر الذي أعطى نتائج ايجابية لمختلف التدخلات. كما أن المهام المسندة لوحدات سلاح الدرك في إطار" مخطط دلفين"، تكمن في تأمين حركة المرور، حماية المصطافين وممتلكاتهم، قمع نشاط البائعين غير الشرعيين على طول محاور الطرقات، تنظيم مداهمات في أماكن الإجرام واللصوصية، مع السهر على توفير الأمن وسط المحيطات الحضرية الكبرى. وبالنظر إلى تزامن شهر رمضان الكريم مع موسم الاصطياف هذه السنة، فقد تقرر تمديد نشاط المخطط إلى نهاية الشهر الكريم بنفس المهام، مع إضافة نقاط مراقبة قرب المساجد والأسواق الشعبية وبالمناطق التي تعرف ازدحاما كبيرا. وبغرض الحديث عن واقع تنفيذ " مخطط دلفين"، تقربنا من عدد من المصطافين بشاطئ "خلوفي 1" الذين أكدوا لنا أن الاصطياف و الشواطئ بحضور أصحاب البدلة الخضراء أعطى انطباعا امنيا محكما بعد أن عاد الأمن إلى كل الشواطئ التي كانت في السابق حكرا على فئة معينة، ويقول السيد محمد الذي حضر مع عائلته إلى الشاطئ، انه يشعر بالاطمئنان عندما يجد أعوان الدرك يمشطون الشاطئ، فمحترفو السرقة وجدوا أنفسهم أمام جدار صد منيع بعد أن كانوا في السابق يطبقون قانونهم الخاص، في حين أشارت سيدة في مقتبل العمر حضرت مع بناتها، إلى أن عودة الدرك إلى الشواطئ سمحت بخروج العائلات والنسوة لوحدهن غير مكترثات بتحرشات الشباب التي قلت في السنوات الأخيرة بعد عودة الأمن والسكينة إلى الشواطئ التي يرتفع عددها من سنة إلى أخرى. وتشير آخر حصيلة لوحدات الدرك للمجموعة الولائية بالجزائر العاصمة، إلى انخفاض نسبة المحجوزات والمخالفات مقارنة بما سجل خلال تنفس الفترة من السنة الفارطة، وهو ما أرجعته مصادرنا إلى فطنة أعوان الدرك ودرجة الوعي التي انتشرت بين المصطافين، الذين أصبحوا لا يتوانون في الكشف والتبليغ عن المخالفات، كما أن الشباب والأزواج الذين كانوا متعودين على احتكار عدد من الشواطئ، وجدوا اليوم من ينهيهم عن ذلك ويعاقب المخالفين، وهو ما تقوم به دوريات الدرك طوال النهار والليل بعد أن تم تحديد النقاط السوداء. وبالنسبة لنوعية المحجوزات عبر الشواطئ، فهي تتنوع بين قارورات الخمر و المخدرات، الأوراق النقدية المزورة، أسلحة بيضاء، عصي كان الشباب يستعملها في احتكار حظائر السيارات ومساحات شاطئية، بالإضافة إلى عدد معتبر من الشمسيات والكراسي وخيم لشباب حاولوا استغلالها بطريقة غير شرعية لفرضها على المصطافين. وللسهر على راحة السياح والمصطافين سواء عبر الشواطئ أو محطات الاستجمام، المركبات السياحية وأماكن التجمعات، مراكز الترفيه والمخيمات الصيفية، فقد تم فتح 13 مركزا امنيا قارا مع تنظيم دوريات متنقلة تضم أعوان الدرك وفرق "سينوتقنية " تجوب كل الشواطئ المسموح بالسباحة فيها وغير المسموحة بها مع مراقبة حظائر السيارات للسهر على تطبيق القرار الولائى الحامل للرقم 1078بتاريخ 29 أفريل 2009، الذي حدد كيفية تسيير واستغلال حظائر السيارات المتواجدة على مستوى الشواطئ.