أشباح المخابرات عند الإسلاميين وأشباه المعارضات

الحلقة الثانية
جمال زيتوني أحد أبرز الدمويين أقدم على تصفية محمد السعيد وعبدالرزاق رجام وهما من قيادة "الفيس" بتهمة الردة وخدمة "الطاغوت"، وحتى العمل السري لصالح المخابرات الجزائرية.
* كما أعدم زرفاوي بوبكر عام 1995 والذي كان مفتيا لتنظيمه وبتهمة المخابرات أيضا، ويذكر لي مسلحون تائبون أن زرفاوي الممرض الذي ينحدر من مدينة الشريعة "ولاية تبسة" وكنت أعرفه شخصيا، تعرض لتعذيب بشع بأعالي الشريعة "البليدة" لما رفض الإفتاء بعموم الردّة، وقد إقتلع زيتوني أظافره وعينيه وبقر بطنه ونكّل به إلى أن أجبره على التلفظ بالكفر قبل مقتله.
*
* كما تمّت تصفية الأمير الوطني للجماعة المسلحة "الجيا" رشيد قوقالي المدعو أبوتراب على يدي شامة محمد المدعو القعقاع، بسبب صراعات داخلية وتهم من القبيل نفسه، ولصالح خليفته نورالدين بوضيافي المدعو "حكيم الأر بي جي" والذي ألقي عليه القبض في 2005 بباب الزوار. وأيضا إغتيالات طالت مدنيين بالشبهات نفسها، وقد تورطت فيها الجماعات المسلحة، نذكر إغتيال إبراهيم رحماني المكنى " أبوحفص " إمام مسجد
*
* أولاد يعيش الذي كان ينشط في إطار المصالحة والعفو والتوبة. إغتيال مراد أبولحظة ببرج الكيفان، وهو من عناصر كتيبة الموت التابعة ل "الجيا"، وقد إستفاد من قانون الوئام المدني عام 2000 . إغتيال عبدالكريم قدوري المدعو القعقاع في وادي سوف شهر مارس 2005 . حتى عبدالقادر حشاني الذي أغتيل في
*
* 21 / 11 / 1999 من طرف بولمية فؤاد كان بسبب تكفيره وإتهامه بخدمة النظام ومخابراته حسب ما رواه قاتله لرفاقه في سجن سركاجي أو ردده حد التواتر شقيقه بسجن الحراش .
*
* وتوجد محاولات أخرى باءت بالفشل، مثل إستهداف مصطفى كرطالي في 15 / 08 / 2007 ببراقي، وحلوان نورالدين الذي نجا من قنبلة وضعت بسيارته... الخ. ولا يمكن تجاهل الشيخ محمد بوسليماني الذي قتلته "الجيا" بعد إختطافه، ولما رفض الإفتاء بشرعية أعمالهم الإجرامية ذبحوه من الوريد إلى الوريد، ومصادر أخرى تؤكد أنه وجهت له أيضا تهمة العمالة للمخابرات على غرار شيخه محفوظ نحناح .
*
* وفي حرب أخرى مضادة ظل ما يسمّى "الجيش الإسلامي للإنقاذ" الذي هو بدوره متهما بالعمل لصالح المخابرات عند زوابري وأتباعه، لما أعلن الهدنة من جانب واحد منتصف التسعينيات، وقبل أن يسلم نفسه عام 2000 في إطار عفو الوئام المدني الذي أقرّه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ظلّ يزعم لي بعض القياديين فيه من أن " الجيا " صنعتها المخابرات مرة محلية وأخرى أجنبية .
*
* "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" وزعيمها حسن حطاب، انشقوا عن "الجيا" لأسباب قيادية قبل أن تكون عقدية، وهذا الذي أكده لي إسلاميون في سجن الحراش وغيره، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصراع على قيادة الجماعات المسلحة منذ انطلاقها كان على أشده، وكل من يريد أن يقصي الآخر يلفق له تهمة العمل لصالح المخابرات حتى يعرضه للإعدام، وفي حالة أن الشخص معروف بتكفيره للنظام ولا يمكن أن تنطلي هذه الخدعة على عامة المجندين، فيجدون تهما عقدية أخرى محفوفة بالشبهات العلمية والفقهية، مثلما لاحق كرطالي وحتى مزراق وكبير وغيرهم، ولم يسلم حتى قادة جبهة الإنقاذ من التكفير الآن بسبب الحزبية التي يفتي السلفيون الجدد بضلالها .
*
* طبعا "الجماعة السلفية" عندما أعلنت عن ميلادها، بدورها حلبت في الإناء نفسه، واتهمت "الجيا" بالتكفير وأنها مخترقة من طرف المخابرات، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، من أن هذه الجماعة التي كل عناصرها من الناشطين السابقين في جبهة الإنقاذ، هي مجرد شبكة شكلتها المخابرات لتشويه سمعتهم حسب زعمهم، مما يعني أن التنظيم الذي كان الآلاف من المجندين يعملون تحت وصايته، وكلهم ممن عرفوا بنشاطاتهم في المساجد ومكاتب "الفيس"، هم مجرد امتداد للصراعات التي كانت قائمة في عمق الحزب، والذي ظلت القيادة تتجاوزه وتتستر عليه تفاديا من الإنزلاقات التي ستعكر عليهم أجواء الزحف نحو الحكم الذي هو الهدف الأول والأخير. وعدم الدراسة الواعية والناضجة للعواقب التي تنجر على مثل هذه السلوكات والإنحرافات الخطيرة، حولت من هؤلاء المتدينين إلى مجرمين يقترفون باسم الدين ما لا يمكن تخيله ولا يخطر على ذهن عاقل.
*
* شبهات المخابرات التي انتشرت بينهم لحد لا يطاق جعلت المجندين ينامون مرعوبين من أن تطالهم الشكوك لأتفه التصرفات، ولو تكون عادية وبريئة، وهي استمرار لما كان عليه شأن الجماعات الإسلامية لما كانت تنشط في المساجد والجامعات. وقد أدت هذه الأمور إلى مواجهات دموية ومعارك مسلحة ضارية وطاحنة قتل فيها الآلاف، ولم يسلم حتى عامة الشعب، كما أشرنا في مقالات سابقة عند حديثنا عن مجزرة بن طلحة، التي اقترفها عنتر زوابري كرد فعل على تعرض عناصره للإبادة من طرف جماعة أخرى.
*
* بالرغم من الاتهامات التي يكيلها الإسلاميون لجهاز المخابرات وأغلبها من أجل تبرير الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفوها في حق المدنيين والعزّل، إلا أنهم ظلّوا يتجاهلون عمدا اختراقهم للجيش والجرائم التي قاموا بها في حق العسكريين الآمنين في ثكناتهم، وهي جرائم ثابتة تدينهم ولا يمكن لأحد التجرؤ على إنكارها، كما حدث في البطارية النارية الأولى التابعة للمجموعة 14 للوسائل المضادة للطيران بالرغاية في 1993، عن طريق تجنيدهم لعريف التبديل كان يؤدي واجب الخدمة الوطنية حسبما رواه لي أحمد. خ الذي شارك في العملية، وقد قادها علي زوابري شقيق عنتر زوابري . وكذلك حادثة ثكنة بوغزول بالمدية عام 1995، وكلها مجازر أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء جرى ذبحهم من الوريد إلى الوريد والتنكيل بجثثهم .
*
* هذا بغض النظر عن المحاولات الفاشلة التي أحبطتها مصالح الأمن وهي كثيرة جدا خلال التسعينيات وحتى في العشرية الأخيرة، ونذكر آخرها التحاق إرهابي مستفيد من المصالحة الوطنية بالمدرسة العليا للشرطة بوثائق وشهادات مزورة وكاذبة، وكاد أن يتخرج برتبة مفتش لولا كشف أمره من أحد الإرهابيين المقبوض عليهم، حدث ذلك في سبتمبر 2009، وتشير بعض المصادر أنه لو لم يفضح أمره لاقترف مجزرة دموية في حق المؤسسة الأمنية .
*
* حتى لا نتوه في التفاصيل كثيرا، فقد كانت تهم المخابرات توّزع جزافا، وتجلّى أيضا وبكثافة مريعة في السجون التي يراها الإسلاميون مدرسة يوسفية، ومن لا يدخلها أو يتخرج منها فلا يمكن اعتباره ثائرا ضد النظام. حيث حدثت مواجهات بين القاعات والزنازين في أجنحة الإسلاميين، كما أقدموا على قتل بعضهم البعض لمجرد شبهة، وآخرون تعرضوا للتعذيب من أجل إجبارهم على الاعتراف بذنوب لم يقترفوها. يحدث مثلا أنه في حالة رؤية سجين يبادل التحية لأحد الحراس ممن ينحدرون من مدينته، أو حتى من أقاربه أو عائلته، فقد يتحوّل في لحظة إلى عميل مخابرات مجنّد ولو كان أكثرهم تدينا وفقها وعلما. وحتى في السجون العسكرية نفسها حدث مثل هذا الأمر، فأجنحة الإسلاميين سرعان ما تشتعل فيها الفتنة لمجرد شك في سجين جديد التحق بهم، ورفض مثلا أن يتحدث عن قضيته من فرط صدمته في غالب الأحيان، وأذكر أن الأمر تفشّى حتى ما بين مساجين الحق العام الذين يتهمون بعضهم البعض بالوشاية وأشياء أخرى يطول أمر التفصيل فيها .
*
* المخابرات الإيرانية والسعودية والفرنسية على المحك
* يجب أن نشير في هذا الإطار إلى أن المخابرات الإيرانية والسعودية والفرنسية قد ثبت عليها اختراق الجماعات المسلحة في الجزائر، وهو الذي لا يمكن أن ينكر الآن خاصة. بالنسبة للجانب الإيراني فمن خلال محاولات طهران أن تخلق "حزب الله" في جبال الجزائر يجمع تحت رايته أنصارها المتشيعين، بعدما تبيّن لهم أن العمل المسلح في طريقه للإنتصار الكاسح، وأن النظام الحاكم في الجزائر سيتهاوى حتما تحت الضربات الموجعة للإسلاميين وفي ظل حصار غربي وعربي مشبوه .
*
* ونذكر في هذا السياق على سبيل المثال أمير الجماعة الإسلامية المسلحة "الجيا" محفوظ طاجين الذي خلف الشريف قوسمي بعد مقتله في سبتمبر 1994، وتؤكد مصادر مختلفة على أنه كان متشيّعا، وهو ما ذكره على سبيل المثال عمر شيخي المدعو "أبورقية" وهو أحد القياديين السابقين في الجماعات المسلحة، وذلك في حوار مع صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر بتاريخ 07 / 06 / 2007 . وقد سافر طاجين إلى لبنان عام 1991 وقضى حوالي ستة أشهر، تقول بعض المصادر أنه تدرب في معاقل "حزب الله". وفي الإطار نفسه نذكر أيضا مجموعة حمدي باشا المدعو سيف الدين، التي ألقي عليها القبض عام 2000 وتتكون من سبعة عناصر تدربوا في إحدى ثكنات الحرس الثوري التي تقع جنوب العاصمة طهران، وتبتعد عنها بحوالي 160 كلم. هذا فضلا عما نقل عن خاميناي من موقف كان يوافق الجماعات الإرهابية في شأن المجازر التي اقترفت في حق المدنيين بالجزائر، كما نقلت صحيفة "الديلي تلغراف" البريطانية من خلال تقرير لها، أن طهران وعدت "الفيس" بمبلغ 5 ملايين دولار إن وصل للسلطة، وتهجم إيران على الجزائر يعود أساسا إلى قرار القضاء بحلّ الحزب وحظره.
*
* أما السعودية فمن خلال التموين وبعض الفتاوى وحتى الأفغان السابقين ممن تدربوا من قبل في السعودية قبل إلتحاقهم ببشاور ثم أفغانستان، بل أن الجنرال خالد نزار قد سافر مطلع التسعينيات إلى الرياض وطالب بوقف التموين الذي كانت تتلقاها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وقيل لاحقا أنه تمّ تحويلها لحركة الشيخ الراحل محفوظ نحناح .
*
* المخابرات الفرنسية ظلّت بدورها تهتم كثيرا بأمر المسلحين، وهذا راجع إلى اهتمامها بالشأن الجزائري، لأن العقلية الإستعمارية لا تزال تسيطر على عقول قادة قصر الإليزيه إلى يومنا هذا، فقد كشفت تقارير أمنية مختلفة عن شبكات تواصل تجمع ما بين إسلاميين في الداخل وآخرين يعملون لصالح الأجهزة الفرنسية في الخارج، ويكفي عملية توقيف ديدي روجي عام 1991 وهو أحد الفرنسيين الذين يعملون لصالح جهاز أمنهم الخارجي، وكان في الجزائر بصدد النشاط في شبكات تهريب أسلحة. كما فتحت السفارة الفرنسية قنوات اتصال مع جمال زيتوني أثناء خطف رهبان تبحيرين، وطبعا إستغلت عملاء سابقين وشبكات تنشط علانية لصالح "الجيا" على التراب الفرنسي، ومن دون أدنى مضايقة بالرغم من شكاوى تقدمت بها الجزائر، وتجاهلت حتى أوامر القبض الدولي التي تلاحق هؤلاء.
*
* ولا تزال المخابرات الفرنسية تراهن على هذا الاختراق لما يسمى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" وظهر ذلك جليا من خلال العميل كامات الذي اختطف، وأجبرت فرنسا مالي على تنفيذ صفقة بالإفراج عن معتقلين لديها، مقابل تحرير العميل بيار كامات في فيفري المنصرم، ودفعت الثمن غاليا عندما أشارت مصادر إعلامية من أن المفرج عنهم هم من قاموا بنحر الرهينة ميشال جيرمانو في جويلية الماضي .
*
* في هذا السياق نؤكد على أن نظرية "من يقتل من؟" التي روّجت لها المخابرات الفرنسية، في إطار صفقة سرية مع هذه الجماعات، وبناء على تقارير قدمها عملاؤها في الخارج، ممن كانوا على تواصل دائم مع الجماعات المسلحة في الداخل، انطلقت أساسا من شبهات كثيرة تنتشر ما بين المسلحين الإسلاميين، وقد وصل الأمر حتى للشبكات التي كانت تنشط في أوروبا، حيث بسبب ريع التبرعات التي تجمع والأموال التي تهرب، وأغلبها تلك التي كانت تنهبها الجماعات الإرهابية من البنوك ومراكز البريد والأثرياء في عمليات سلب ونهب وخطف وسطو مسلح. أدت تلك "الغنائم" إلى تبادل التهم الجزافية مرة أن فلان يعمل لصالح المخابرات الجزائرية، وأخرى أنه يستغل المال لأغراضه الشخصية، والغريب الذي أكده لي نشطاء إسلاميون في بريطانيا من أنه لم يسبق وأن وجهت تهمة العمل لصالح المخابرات الأجنبية، بالرغم من ثبوت ترددهم على هذه الدوائر المغلقة والمفتوحة أيضا .
*
* بل أن هؤلاء الذين تحصّلوا على اللجوء السياسي كلهم خضعوا للابتزاز من أجل نيل هذا الامتياز، ويذكر لي المواطن التونسي
*
* "أ - الورغمي" الذي تقدم بطلب اللجوء السياسي بفرنسا عام 1995 ولم يتحصل عليه ليومنا هذا، بسبب رفضه العمل لصالح المخابرات، وذلك لما طلبوا منه التجسس على المساجد التي يتردد عليها، وكذلك الجمعيات الخيرية والمدنية والحقوقية التي ينشط فيها جزائريون وعرب، ولا يزال إلى يومنا هذا محروما من الإقامة وحق العمل برغم مرور أكثر من 15 عاما على تواجده بالتراب الفرنسي .
*
* والذي مرّ على إدارات منح اللجوء في الغرب عموما، يدرك جيدا من خلال الأسئلة التي تطرح أثناء التحقيق، أن الأمر لا يعدو عملا إستخباراتيا محضا يبتعد عما هو معمول به وفق القوانين والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وخاصة إن تعلق الأمر بضباط سابقين في الجيش الجزائري، فالأسئلة تتجاوز حدود القضية التي بسببها لجأ هذا الشخص إلى طلب الحماية، فتجدها تتجه نحو معرفة طبيعة الأسلحة والصفقات العسكرية وأنواع الرادارات ومواقع الصواريخ والبطاريات النارية... الخ. وأكثر من ذلك أن الذين يقومون بالتحقيق في ملفات اللجوء السياسي يوجد دوما بينهم ضباط مخابرات، وهو الذي يتنافى والإجراءات المعمول بها في المعاهدات الموقع عليها. فإن وجدوا المعني صارما معهم، وواعيا بحقوقه القانونية ولديه حضوره الإعلامي فلا مجال حينها للمساومة، أما العامة ممن لا همّ لهم سوى الإقامة الشرعية فيفعلون بهم ما يريدون .
*
* www . anouarmalek . com