قررت الحكومة إحداث رقم تعريفي وطني وحيد يحدد هويات كل مواطن جزائري أو أجنبي مولود بالجزائر ومقيم بها بصفة دائمة، وهو رقم يتكون من 18 وحدة رقمية تحدد كل البيانات الشخصية للمواطن ويتم تسجيله في كل الوثائق الرسمية، خاصة وثائق الهوية البيوميتيرية الالكترونية. ويتضمن المرسوم التنفيذي رقم 10 - 210 المؤرخ في 16 سبتمبر 2010 إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد والذي يمنح لكل شخص طبيعي "مواطن" من جنسية جزائرية أو رعية أجنبي مولود بالجزائر مقيم بصفة منتظمة بها، ويتكون الرقم التعريفي الوطني الوحيد من 18 رقما يوافق بيانات الحالة المدنية والمعلومات الشخصية التي تحدد هوية الجزائريين، ويكون توزيع الوحدات الرقمية كالآتي، حيث يرمز الرقمان الأوليان إلى البيانات المتعلقة بالجنس (ذكر أو أنثى) وإشارة إلى طبيعة عقد الميلاد وكذا إن كان المواطن مولودا بالجزائر أو الخارج، وكذلك إن كان صاحب الوثيقة مكتسبا للجنسية الجزائرية، وثلاثة مواقع مخصصة لسنة التسجيل في سجل الولادات، في حين تخصص أربعة أرقام لرمز البلدية أو بلد الإزدياد، وخمسة مواقع رقمية مخصصة لرقم عقد الميلاد ورقمين مخصصين للرقم التسلسلي للسجلات في السنة، في حين يخصص الرقمان الأخيران لمفتاح الرقابة، ويسجل الرقم التعريفي الوطني الوحيد على الوثائق الرسمية للهوية والتنقل والسفر للمواطنين، وجاء إحداث هذا الرقم في إطار سعي الجزائر لتطبيق مشروع استحداث جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية التي تهدف إلى استبدال 5 ملايين جواز سفر و25 مليون بطاقة تعريف متداولة حاليا من خلال إصدار مليون جواز سفر بيومتري و5 ملايين بطاقة تعريف سنويا إلى غاية 2015.