أكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز أنه تم الفصل في كل القضايا المسجلة سنة 2009 والسداسي الاول لسنة 2010، مشيرا الى أن الفصل في القضايا يتم بوتيرة "معقولة" بدليل انه "لم تعد هناك قضية غير مفصول فيها من بين جميع القضايا المسجلة بالمحاكم والمجالس القضائية، * وأوضح بلعيز أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية "لا تقل عن94 بالمائة" معتبرا ذلك "مؤشرا حقيقيا في تكريس دولة القانون". وحول إصلاح العدالة، أبرز الوزير "تحسين علاقة المتقاضين والمواطنين عامة بقطاع العدالة بتحديث وعصرنة المؤسسة القضائية والارتقاء بها" و"تفعيل دورها في السهر على احترام مبادئ حقوق الإنسان في نطاق العمل القضائي". * كما تطرق الى عصرنة قطاع العدالة التي بفضلها أصبح اليوم بإمكان المواطن استخراج صحيفة السوابق القضائية وشهادة الجنسية لدى مختلف المحاكم عبر التراب الوطني وكذا بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج التي يمكن لها اليوم استخراج هذه الوثائق عبر الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. * وعن إصلاح السجون، ذكر الوزير بأن ذلك تم "وفق المعايير الدولية " من حيث أنسنة ظروف الاحتباس ومراعاة كرامة المحبوسين والعناية بتعليمهم وتكوينهم، مشيرا الى أن 320 سجين تابعوا دراسات جامعية خلال السنة الدراسية الماضية. مذكرا بان القطاع تسلم 60 منشأة منذ سنة 2000 لاحتضان مقرات محاكم ومجالس قضائية ومرافق أخرى، مشيرا الى استلام قريب ل24 مقر مجلس قضائي و65 مقر محكمة عادية و21 مقر محكمة إدارية ومدرسة جديدة عليا للقضاء.