الدولة لم تشن حربا اقتصادية ضد منطقة القبائل والمسؤولية يتحملها الأرسيدي وجه الوزير الأول أحمد أويحيي إنذارا شديد اللهجة لنواب الأرسيدي والأطراف الأخرى التي تسمح لنفسها بالتطاول على الحكومة، أو إستخدام العنف اللفظي، مؤكدا أن زمن الطغيان قد ولّى وعلى هواة اللغو أن يكفوا عن ذلك، مؤكدا أن مسألة التلويح باستشراء الرشوة والفساد وسط المجتمع لن تعقد الحكومة، كونها اصبحت سجلا تجاريا سياسيا مكشوفا لبعض الأطراف، وردا على الأصوات القائلة بوجود صراع وتشقاقات في النظام، أكد أويحيي أن النظام موحد وكتلة واحدة ولا وجود لأية تشققات، موضحا أن محاربة الرشوة ليست خطابا وإنما أفعال. أحمد أويحيي فضل أمس عدم الصمت على انتقادات نواب الأرسيدي، فذكرهم بميزانهم الحقيقي على الساحة السياسية، قبل أن يلتفت الى المشاكل التي عايشها سكان منطقة القبائل جراء وقوع المنطقة رهينة للحسابات السياسية الضيقة، وإن لم يسم أويحيي الأطراف التي رهنت المنطقة بالإسم، فقد أطلق سلسلة من الإشارات التي تؤكد اتهامه لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ومسؤوليته على عرقلة التنمية بالمنطقة، مفندا في الوقت ذاته أن يكون النظام قد شن حربا إقتصادية ضد منطقة القبائل، مشيرا الى أن الحسابات الضيقة دفع ثمنها أبناء المنطقة، وإن حاول نواب الأرسيدي إثارة نوع من الفوضى تحت قبة البرلمان ورفع لافتات تشير الى وجود الفساد، فإن أويحيي لم يتوقف عن وضع النقاط على الحروف، خاصة بعد أن ذكر كتلة الأرسيدي أن قوائمها عجزت عن التمثيل خارج العاصمة. الرشوة والفساد سجل تجاري سياسي لن يعقدنا أويحيي الذي كان أمس بالمرصاد لكل التشكيكات في أداء الحكومة وأرقامها، شكلت الشفافية في تسيير الأموال العمومية والتحرر من التبعية للمحروقات والسكن والنقل ودفع النمو أهم المحاور الأساسية للشق الاقتصادي في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة، وقال بلهجة المتحدي، ان الحديث عن الرشوة والفساد لم يعد يعقدنا، مشيرا في هذا الإطار ان الدولة اتخذت سلسلة من الإجراءات للتحكم في الإنفاق العمومي وتعزيز مكافحة الاستيلاء على الأملاك العمومية وذلك بتعزيز وسائل الوقاية والتسيير وتعزيز وسائل الرقابة وكذا العقاب، وذلك للتحكم في كلفة البرامج، حيث تقرر بحسب أويحيي عدم تنفيذ أي مشروع ما لم تستكمل دراسته "وعندما يتعلق الأمر بمشاريع يفوق مبلغها 20 مليار دينار فيجب أن تخضع لموافقة اللجنة الوطنية للدراسات والتقييم التابعة لوزارة المالية"، وعن بعض التصنيفات العالمية لمراتب الجزائر دوليا من حيث مكافحة الفساد، قال أويحيي أنها نتيجة طبيعية، لأن الجزائر لا تطأطئ الرأس للدول التي تنشط تحت رعايتها هذه المنظمات. مكاتب محاماة بكل المؤسسات العمومية للاستشارة وبهدف التعجيل بتعبئة الوعاءات العقارية المطلوبة لإنجاز برامج التجهيزات العمومية مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية الجيدة، أوكلت الدولة للجنة حكومية مهام الفصل في اقتطاع العقارات اللازمة بعد إجراء تحقيق ميداني، وفي إطار السهر على تسريع إجراءات الصفقات واحترام الإجراءات في مجال النفقات العمومية، تم إعادة تنظيم لجنة الصفقات من خلال تفريعها إلى ثلاث لجان مختصة تتكفل أحدهما بالأعمال والأخرى بالدراسات والثالثة بالتموينات. في حين تم حصر مسؤولياتها في المستقبل في التحقق من مطابقة الإجراءات كما تم تعزيز دور المراقبين الماليين. حيث سيتم تعميم الرقيب المالي بحلول 2012 لتغطية كل البلديات، وكذا تكوين الإطارات المكلفة بتسيير المال العام، مذكرا بالتعليمة المتعلقة بضرورة ان تلجأ المؤسسات العمومية إلى خدمات مكاتب استشارات قانونية لمراقبة الصفقات العمومية. وبخصوص التحرر من التبعية للمحروقات، اعتبرها اويحيى "جهاد"، مؤكدا ان "التنمية الوطنية تحتاج الى وحدة وطنية"، ومساهمة القطاعين العام والخاص، مشيرا الى انه لأول مرة يوزع القطاع العمومي أرباحا، قائلا: "نعمل على تأهيل القطاع العام"، مذكرا بأن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العالمية للتجارة والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر ركز أساسا على "منحنا مهلة لتأهيل جهاز الإنتاج الوطني وتحضيره للمنافسة الأجنبية". مدينة بوقزول لم ولن تكون العاصمة.. والعاصمة ستبقى الجزائر وبخصوص مركب بلارة وميناء جنجن، أوضح الوزير الأول بخصوص المركب الصناعي لبلارة ان العروض التي قدمت "لا تخدم الوطن"، مضيفا "ان المركب سينجز، فيما أشار الى أن مشروع المدينةالجديدة "بوقزول"، سينجز قائلا: "لن تكون عاصمة، بل مدينة قطبا للتنمية، متوفرة على هياكل نقل عبر الطرق والسكك الحديدية جد هامة"، وفي معرض حديثه عن المحروقات، طمأن "ان الاحتياطات من المحروقات لاتزال قائمة وقابلة للزيادة اعتبارا من ان أكثر من ثلث التراب الوطني يحتاج الى التنقيب وسنعمل على تعزيز الاكتشاف والتنقيب عن النفط في البحر". وعن الطاقات الجديدة والمتجددة، أوضح الوزير الأول "ان الاهتمام بها جار، حيث تم إعداد برنامج سيعرض على الحكومة بداية السنة المقبلة". نقص العقار وضعف الأداة الوطنية يعترضان مشاريع السكن وأفاد بخصوص السكن ان الجهود متواصلة والأرقام تؤكد ذلك، إلا ان هناك عراقيل لاتزال قائمة لخصها اويحيى في "نقص قطع الأراضى ووسائل الإنجاز وثقل الإدارة"، وللحد منها أفاد الوزير الأول "سنعمل على تصليح هذه النقائص بخصوص محطات البنزين التي سيتم إنجازها عبر الطريق السيار شرق - غرب، انه تم وضع خمس محطات متنقلة والشروع في إنجاز 14 محطة من طرف شركة نفطال وسيتم إنجاز 42 أخرى قبل نهاية 2012 في الشروع في نظام الدفع مقابل الإستغلال سنة 2012، وعن مترو الجزائر، قال أنه سيكون عمليا انطلاقا من 2011، مرجعا تأخر التشغيل الى ضرورة ضمان أمن الركاب وتطبيق المقاييس العالمية للسلامة.
