أعلن رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي، عن نية حزبه متابعة كل من رئيس الجمهورية المعاد انتخابه عبد العزيز بوتفليقة، ووزيره الأول أحمد أويحيى، على خلفية ما قال إنه ''استغلال لرموز الجمهورية والمساجد لأغراض انتخابية، وتسخير أموال الدولة في الحملة الانتخابية''، بالنسبة لبوتفليقة. وأضاف سعيد سعدي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه بالأبيار، أنه سيرفع دعوى قضائية في حق الوزير الأول وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، ''لأنه وصف قياديي الأرسيدي، والأحزاب التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بأنهم خونة''. بدوره سيكون رئيس بلدية الجزائر الوسطى الطيب زيتوني المنتمي للأرندي، محل متابعة قضائية من طرف الأرسيدي، الذي يتهمه الأرسيدي بالوقوف وراء قيام مجموعات من الشباب الغاضب بمهاجمة مكاتب حزبه بشارع ديدوش مراد، أول أمس الجمعة، لعدم رضاهم على إقدام الحزب على إنزال العلم الوطني، ورفع قطعة قماش أسود محله، كتعبير عن ''الحداد'' في يوم الانتخاب. وقد تم خلال الندوة عرض شريط التقطته كاميرات المراقبة الموجودة بمقر الحزب، لواقعة الهجوم، الذي قال سعدي بشأنه إن رئيس المجلس الشعبي البلدي للجزائر الوسطى، ''قام بقيادة كوموندو هاجم مقرنا''. أما رابع الدعاوى القضائية التي ينوي الأرسيدي رفعها، فستطال صحفيا بالإذاعة المحلية للشلف، يكون حسب سعدي، قد وجه انتقادات شديدة للحزب على أمواج الإذاعة المذكورة. مقابل تلويح الأرسيدي باللجوء إلى القضاء لمتابعة مسؤولين في الدولة، يتوقع أن يواجه الحزب هو الآخر متاعب قضائية، إذ أعلن وزير الداخلية يزيد زرهوني، أن القضاء سينظر في واقعة إنزال الأرسيدي للراية الوطنية، وتعويضها براية سوداء، وقال زرهوني، لدى إعلانه أول أمس عن نتائج الرئاسيات، ''قد عاينت الشرطة القضائية الواقعة، وتم إخطار العدالة بشأنها''. وعاد رئيس الأرسيدي إلى نتائج الانتخابات الرئاسية، مشككا في مصداقيتها، وقال إن نسبة المشاركة بها ''لم تتجاوز 52 بالمائة''، وهي النسبة التي تناقض ما أعلنته السلطة عن مشاركة 45.47 بالمائة من الناخبين في هذه الاستحقاقات، والتي وصفها المتحدث ب ''الخيالية''. وتحدث سعيد سعدي مطولا خلال الندوة، عما قال إنه تجاوزات وعمليات تزوير وقعت في عديد الولايات.
