أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشدة قرار السلطات المغربية بإيقاف نشاط قناة الجزيرة في المغرب، وإلغاء كافة التصاريح الممنوحة لطاقم القناة داخل الأراضي المغربية، ووصفته بضربة جديدة للحريات الإعلامية في المغرب والمنطقة العربية بصفة عامة. وربطت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي مؤسسة تعنى بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في نحو 20 دولة عربية وإقليمية، في بيان بين قرار إغلاق القناة وتناولها لقضايا حقوق الإنسان في المملكة المغربية، خاصة قضية الصحراء الغربية، واتهمت السلطات المغربية بالانضمام إلى قائمة الحكومات العربية التي تضطهد الحريات الإعلامية. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن الجزيرة واحدة من أكثر القنوات التي تتسم بالمهنية في الوطن العربي، وتلك التحرشات الأمنية المتسترة بقرار من وزارة الاتصال المغربية، تأتي نتيجة تغطية الجزيرة كل الأحداث بشكل مستمر ونقلها لكل الآراء، واعتبر المدير التنفيذي للشبكة العربية جمال عيد، بأن التغطية المهنية التي تتسم بها الجزيرة هي السبب في غضب الحكومات العربية كثيراً بسبب رغبتها في أن تتم انتهاكاتها ومخالفتها للقوانين والمعاهدات في الظلام، ورجح أن يكون قرار وقف الجزيرة الذي وصفه ب"الجائر" نتيجة لتغطيتها الإعلامية لقضية الصحراء الغربية.