قرر المغرب أول أمس الجمعة تعليق نشاط قناة ”الجزيرة” في المغرب بعد سلسلة من الإجراءات اتخذها خلال الشهور الماضية، تعبيرا عن انزعاجه مما يصفه بانحراف القناة عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول حيث تبين من المادة الإعلامية التي تقدمها القناة مساندتها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بنفسه. وقال بيان لوزارة الاتصال نقلته مصادر إعلامية إنه تقرر تعليق نشاط قناة ”الجزيرة” في المغرب ووقف العمل بالاعتمادات الممنوحة لطاقمها ابتداء من أمس الأول الجمعة، بعد أن ”تم رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحافي الجاد والمسؤول”. وذكر البلاغ أن المصالح المختصة بوزارة الاتصال قامت في نطاق المهام والاختصاصات الموكولة إليها بإعداد جرد شامل وتقييمي دقيق للتقارير والبرامج الإخبارية، التي تناولت الشأن المغربي على قناة ”الجزيرة”، حيث ترتبت عن المعالجة الإعلامية التي اعتبرها المغرب غير مسؤولة، ما يسميه المغرب أضرار كبيرة بصورته، ومساس بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب ويعتبرها امتدادا لترابه.. ولوحظ توتر في العلاقة بين قناة ”الجزيرة” والسلطات المغربية منذ أن منعت القناة (لأسباب تقنية) من بث نشرة إخبارية مغاربية من مكتبها بالرباط بدأته نهاية 2006 ثم رفض وزارة الاتصال تجديد الاعتماد للصحافيين المغربيين محمد البقالي وأنس بن صالح العاملين في المكتب، اللذين تقدما بدعوى قضائية امام المحكمة الإدارية تطعن بقرار الوزارة وقررت المحكمة الإدارية الخميس تأجيل النظر في الدعوى. وتقول السلطات المغربية إن قناة ”الجزيرة” كانت تبحث عن المظاهر السلبية بالبلاد من دون إبراز ما حققته من تقدم في ميدان التنمية والحريات. كما تؤاخذ السلطات قناة ”الجزيرة” على كيفية معالجتها لتطورات نزاع الصحراء الغربية ومحاولة إبراز وجهة نظر جبهة البوليزاريو، خاصة في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالنزاع في إشارة إلى اهتمام قناة ”الجزيرة” بقضية الناشطة الحقوقية أمينتو حيدر، التي أبعدتها السلطات المغربية من مطار مدينة العيون إلى جزر لاس بالماس الإسبانية، حيث خاضت إضرابا عن الطعام، قبل أن تسمح السلطات المغربية لها بالعودة، وعدم إيلائها الاهتمام اللازم للمنشق الصحراوي مصطفى ولد سيدي مولود الذي اعتقلته جبهة البوليزاريو بعد اعلانه تأييده لمبادرة مغربية بمنح الصحراويين حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل للنزاع بدلا من الاستقلال.