يواجه المغرب في الآونة الأخيرة ضغطا دوليا غير مسبوق تقوم به العديد من المنظمات غير الحكومية على خلفية الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها ضد حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث دعت منظمة فرنسا للحريات مجلس حقوق الإنسان الأممي دراسة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية مشيرة إلى التعذيب الذي يواجهه النشطاء الصحراويون، ومن جهتها أكدت الحركة العالمية لمناهضة التعذيب أن المغرب لا يتوان عن اللجوء إلى القمع ضد كل من يتعرض لمكانة الملكية ولموضوع الصحراء الغربية. دعت منظمة فرنسا الحريات مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأممالمتحدة إلى بضرورة تدارس قضية الصحراء الغربية وخاصة وضعية حقوق الإنسان المتدهورة بسبب الخروقات الجسيمة التي راح ضحيتها مواطنون أبرياء، وهي الانتهاكات التي دونتها العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، وتحدث رئيس المكتب الدولي من أجل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كريستيان فيري، باسم منظمة فرنسا الحريات، إلى ممارسة التعذيب والمحاكمات الجائرة والممارسات المنافية للكرامة الإنسانية إلى جانب المنع من السفر إلى الخارج وحظر تأسيس الجمعيات وغير ذلك من الانتهاكات بالصحراء الغربية، إضافة إلى المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الصحراويون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان،وأضاف في نفس السياق أن المغرب لا يتوانى في فرض القيود وممارسة القمع ضد كل من تعرض لمكانة الملكية وموضوع الصحراء الغربية وهذا منافي لحرية التعبير كما وردت في المواثيق الدولية ذات الصلة. ونبه كريستيان فيري من جهة أخرى إلى حرمان المعتقلين السياسيين من كل الضمانات والحقوق الدنيا الواردة في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، متطرقا إلى حالات كل من المعتقل السياسي الصحراوي، يحي محمد الحافظ والحقوقي النعمة الأسفاري وبقية المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يعانون في السجون المغربية. وكان الوفد الصحراوي المشارك في أشغال الدورة ال 12 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف قد عقد سلسلة من اللقاءات مع العديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المشاركة أين تم اطلاعهم على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية والخروقات المرتكبة من قبل الدولة الاستعمارية المغربية في مجال حقوق الإنسان ضد المواطنين الصحراويين بالأرض المحتلة وجنوب المغرب. وأكدت من جهتها الحركة العالمية ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب في كلمتها أمام الدورة ال 12 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف بأن السلطات المغربية لا تزال تمارس التعذيب وتخرق بشكل سافر حرية التعبير في الصحراء الغربية، وتحدث الممثل الدائم للحركة، جون فرانكو فاتوريني في مداخلته أمام الدورة عن منع السلطات المغربية مؤخرا لستة شبان صحراويين من السفر إلى الخارج للمشاركة في حوار شباني مفتوح حول الصحراء الغربية بلندن، وقال فاتوريني أن السلطات المغربية لم تكتف بالمنع فقط بل مارست التعذيب على الضحايا وصادرت أمتعتهم وهواتفهم النقالة، كما تناول المتحدث حالة الناشط الحقوقي النعمة الاسفاري الذي تعرض لمحاكمة غير عادلة بسبب حيازته على «ولاعة » تحمل علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وإدانته المحكمة المغربية بأربعة أشهر نافذة، وقال جان فرانكو، إلى أن هذه أمثلة مؤلمة تظهر المدى الخطير الذي وصلته الدولة المغربية في خرقها السافر والممنهج لحرية التعبير والحركة للصحفيين والنشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بهدف مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وطلب ممثل الحركة العالمية ضد التعذيب المغرب بقبول نشر تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان والقيام بزيارة جديدة وعلى وجه الاستعجال للمنطقة للتحقيق في الانتهاكات المسجلة في أراضي الصحراء الغربيةالمحتلة، واختتم جان فرانكو مداخلته بمطالبة مجلس حقوق الإنسان بتدارس الحالة في الصحراء الغربية طبقا للمقتضيات الواردة في القرار رقم 60/251 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتعلق بالصحراء الغربية. ودعت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بفرنسا و لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية(الكوريلسو) في وقت سابق المغرب إلى إنهاء القمع الممنهج ضد المواطنين الصحراويين في المناطق المحتلة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، ويأتي ذلك متزامن مع إصدار المحكمة الابتدائية بمدينة السمارةالمحتلة الأربعاء الفارط أحكاما ضد معتقلين سياسيين صحراويين مدتها ثلاثة أشهر سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بكل من ددي حمادة (23 سنة) وعليين بوبكر (19 سنة)، وضاعفت قوات الاحتلال المغربية في الآونة الأخيرة ممارساتها المهينة بحق الشعب الصحراوي حتى داخل التراب المغربي، من خلال الاعتقالات التي تطال خاصة نشطاء حقوق الانسان الصحراويين ومن خلال قمع كل أشكال التظاهر للتنديد بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية.