تمكنت مصالح الأمن في بئر العاتر بولاية تبسة وفرقة الدرك الوطني في حاسي مسعود من كشف مصير العامل 3ه، ق3 الذي اختطف عندما كان بسيارته نهاية شهر أفريل الماضي في قاعدة حياة تابعة لإحدى الشركات البترولية في مدينة حاسي مسعود إذ اعترفت عصابة متخصصة في سرقة السيارات مكونة من أربعة أشخاص بأنها قتلته ودفنته في منطقة وادي ارارة الواقعة شرق حاسي مسعود إذ تم انتشال هيكله العظمي يوم الخميس الماضي. * وبحسب تصريحات عدد من أقارب الضحية الذي ينحدر من بلدية الرقيبة بولاية الوادي للشروق اليومي فإن خيوط الجريمة تكشفت قبل نحو الأسبوع بعد قدِم شخص من مدينة بئر العاتر التابعة لولاية تبسة إلى مسقط رأس الضحية للتحقق من أن سيارة 3اتوس3 التي ينوي شراءها ليست بها أي إشكالية قانونية بحكم أن البطاقة الرمادية للسيارة مازالت باسم الضحية، ليعلم من عائلة الضحية أنه المركبة وصاحبها مختفي منذ أزيد من ستة أشهر، وهما محل بحث من طرف مصالح الأمن، وطلبوا منه أن يدلهم على بائع المركبة، وهو شخص يقطن في بئر العاتر، كما أعلمت عائلة الضحية مصالح الأمن بالجديد وليتم التنسيق بينها وبين فرقة الدرك الوطني بحاسي مسعود، وبعد التحقيق مع البائع وجهم إلى من اشترى منه المركبة، وهو شخص آخر يقطن بمدينة ورڤلة، هذا الأخير أعلم مصالح الأمن، بدوره أنه اقتنى المركبة من شخص يقطن بمدينة خنشلة بوثائق بيّنت التحقيقات الأولية أنها غير سليمة، وتم بناء على ذلك إلقاء القبض على الشخص الأخير، والذي يعمل في نفس الشركة التي كان يشتغل فيها الضحية، إذ عملا سويا في شركة الأشغال البترولية الكبرى، لكنه طرد منها بسبب سوء سلوكه، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه أقدم رفقة شركائه في الجريمة، وهم ثلاثة شبان جرى توقيفهم أيضا على استدراج الضحية 3ق،ه3 بعد صلاة العشاء مباشرة من تلك الليلة من الصائفة الماضية، حينما كان في قاعدة الشركة، مستغلا معرفته السابقة بالضحية، وطلب منه إيصاله إلى أحد الأحياء السكنية في المدينة رفقة باقي أفراد العصابة، غير أنهم هددوا الضحية وحوّلوه إلى منطقة معزولة في وادي ارارة على بعد 3 كيلومترات شرق مدينة حاسي مسعود، أين أقدموا على قتله بطريقة بشعة ودفنوه ولاذوا بالفرار بالسيارة. * ونقل المتهم الرئيسي في القضية إلى منطقة ارارة أين دل مصالح الأمن على مكان دفن الضحية والذي استخرجت المصالح المختصة هيكله العظمي. * هذا وسيعرض الهيكل العظمي على الطبيب الشرعي لمعرفة السبب المباشر لوفاته، كما ينتظر أن يمثل الجناة أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة إقليميا بتهمة القتل العمد والسرقة.