بعد ثلاثة أيام كاملة استغرقتها معالجة أدق تفاصيل غرق السفينة بشار سنة 2004 وبعد السماع لجميع المتهمين، أغلق أمس رئيس الجلسة القاضي "بوبترة" باب الاستجواب والنقاشات ليفتح باب المرافعات للنائب العام ودفاع الضحايا، حيث استهل ممثل الحق مرافعته بالتذكير بوقائع المأساة التي خلفت 16 ضحية كانوا من أكفأ البحارين بالجزائر، معرجا على مختلف حيثيات القضية ودور كل متهم في حصول الكارثة، وعلى هذا الأساس طالب بتسليط عقوبة السجن مدى الحياة ضد خمسة متهمين، وهم كل من الرئيس المدير العام السابق لشركة لاكنان (ك.ع)، مدير تجهيز السفن والتقنيات (ع.م)، المفتش التقني لسفينة بشار (أ.س)، مدير برمجة تجهيزات السفن الخارجية (د.م)، والمدير التقني للبواخر ذات الحمولة بالتجزئة (م.س)، في حين التمس عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن(س.م). التماسات النائب العام وردت ثقيلة على المتهمين الذين لا يزالون رهن الحبس لتمضية عقوبات وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذا والتي سلطت عليهم في سنة 2006، و هم يأملون حسب تصريح دفاعهم في التخفيف من عقوباتهم السابقة.