بلغت قيمة الواردات الجزائرية من القمح منذ جانفي الفارط إلى يومنا هذا حوالي 600 مليون دولار، دفعتها الجزائر مقابل استيراد 3،2 مليون طن من القمح لتغطية الطلب الوطني خلال السداسي المنقضي، أي ما يعادل 23 مليون قنطار من القمح بنوعيه، مقابل استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي ما يعادل 30 مليون قنطار بقيمة نصف مليار دولار أمريكي، مع العلم ان الحاجيات الوطنية من القمح تصل إلى 60 مليون قنطار لتغطية الطلب الوطني. جميلة بلقاسم تشير توقعات المركز الوطني للإحصائيات إلى أن قيمة واردات الجزائر من القمح سوف تصل إلى 8،4 مليون طن مع نهاية عام 2006، أي ما يعادل 48 مليون قنطار من واردات القمح مما يعني ان فاتورة الغذاء ستتضاعف مرة أخرى نهاية السنة الجارية، خاصة عندما علمنا ان الجزائر مصنفة في قائمة الدول الأكثر استيرادا واستهلاكا لمادة القمح بنوعيه، وهو ما يقابله غياب استراتيجية وطنية لدعم انتاج القمح المترجم اولا في حل الشركة الوطنية للإنجازات الزراعية الكبرى، إضافة إلى قرار تقليص الاراضي المخصصة لإنتاج القمح، إلى جانب توقيف العمل بطريقة الرش المحوري بحجة أنه يبذر الثروة المائية وتعويضة بطريقة الري قطرة بقطرة، مع العلم ان الرش المحوري هو انسب طريقة لإنتاج القمح. وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الواردات الجزائرية من القمح تمثل نصف مجموع الواردات الجزائرية في قطاع المنتوجات الغذائية التي تأتي في المرتبة الثانية من مجموع كل واردات الجزائر في مختلف القطاعات، حيث قدر المركز الوطني للإحصائيات حجم واردات الجزائر من المواد الغذائية خلال النصف الأول من السنة الجارية 79،1 مليار دولار أي 28،17 بالمائة من مجموع واردات الجزائر، بزيادة قدرها ب 18،1 بالمئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من سنة 2005، في حين تتراوح واردات القمح خلال السداسي الاول من السنة الجارية مابين 500 إلى 700 مليون دولار من أصل 1.79 مليار دولار الذي يمثل مجمع صادرات الجزائر من المواد الغذائية، أي انها تمثل اكثر من 50 بالمائة من مجموع الواردات في المجال الغذائي. وبذلك يبقى القمح بنوعيه اللين والصلب يشكل أكبر نسبة من الواردات الجزائرية من المواد الغذائية، حيث تصنف الجزائر ضمن أكبر الدول المستوردة لهذه المادة على المستوى الإفريقي. وتأتي فرنسا على رأس قائمة الدول الممولة للجزائر بالقمح حيث وصل إجمالى صادراتها إلى الجزائر من القمح خلال السداسي المنقضي إلى 375 ألف طن من الصلب و 943 ألف طن من اللين، تليها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تأتي في المرتبة الثانية 147 مليون طن ، تليها كندا ب 137 ألف طن، ثم المكسيك وألمانيا واسبانيا. وقد قلصت الجزائرمساحة زراعة الحبوب التي تم استثنائها من برنامج الدعم الفلاحي، بحجة تشجيع الإنتاج المثمر لكون زراعة القمح يؤثر على وضعية التربة في الجزائر، حيث تم في هذا الإطار اتخاذ قرارفي 1999 من طرف رئيس الحكومة يقضي بمنع زراعة القمح في مناطق الغرب، في إطار قرار تقليص، حيث كانت مساحة الأرض المخصصة لإنتاج القمح تقدر ب 3.5 مليون هكتار تم تقليص نصف مليون هكتار منها و توجيهها إلى إنتاج مواد فلاحية أخرى بحجة تشجيع الأشجار المثمرة.
