كشف تقرير صادر عن مرصد دول الساحل والصحراء للدراسات الجيوستراتيجية والاستراتيجية، أن تفاقم الظاهرة الإرهابية في منطقة الساحل، جاء بعد الضربات التي تلقاها التنظيم الإرهابي المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، على يد قوات الأمن والجيش الجزائريين. * وأوضحت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "تقييم الأخطار والرهانات الأمنية في منطقة الساحل"، أن تركيز التنظيم الإرهابي لعمله في منطقة الساحل، جاء هروبا من الضغط الذي تمارسه ضده مصالح الأمن الجزائرية في المناطق الشمالية، وأشارت الدراسة إلى أن منطقة الصحراء الكبرى(خارج الحدود الجزائرية)، أصبحت ملاذا شبه آمن للنشاط الإرهابي. * وكشف التقرير أن عدد العناصر الإرهابية التي تنشط في صفوف ما يسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" بمنطقة الساحل والصحراء، تتراوح ما بين 200 و300 عنصر، وتنحدر من الجزائر وموريتانيا ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو. * ولاحظت الدراسة التي أشرفت عليها هذه الهيئة غير الحكومية التي يديرها الوزير السابق للقوات العسكرية المالية، سليمو بوباي مايغا، أن منطقة الساحل والصحراء، أصبحت بمثابة القاعدة اللوجيستيكية، التي يحصل منها التنظيم الإرهابي، على المال والسلاح ومختلف المؤن، فضلا عن الحماية التي يوّفرها سكان هذه المنطقة. * وحصر التقرير مجال نفوذ "الجماعة السلفية" في المنطقة التي تنحصر ما بين موريتانيا وتشاد، مرورا بالجزائر والنيجر ومالي، وهي المنطقة التي تحوّلت، بحسب الدراسة، إلى معسكرات يتدرب فيها التنظيم الإرهابي، وبعض الحركات الأخرى المنحدرة من المنطقة، مستغلة صعوبة مراقبة هذا الشريط، في ظل غياب التنسيق الأمني بين دول الساحل والصحراء. * ولاحظت الدراسة بأن عمل التنظيم الإرهابي لم يكن ممكنا دون تعاون سكان المنطقة، وأشارت في هذا الصدد إلى مصاهرة بعض قياديي التنظيم الإرهابي، على غرار مختار بلمختار، للسكان المحليين، وذلك بهدف حصولهم على الحماية المطلوبة، فضلا عن تلاقي المصالح بين الإرهاب وعصابات المافيا المختصة في تهريب السلاح والمخدرات.