الجزائر تنفي استشارتها في اجراءات منح التأشيرة التي فرضتها فرنسا

أكد مصدر مقرب من وزارة الشؤون الخارجية اليوم الأحد بأن مصالح الوزارة "لم تعلم ولم تستشر" حول الموضوع المتعلق بالإجراء الجديد الذي قد يجبر أوساط رجال الأعمال الجزائريين الالتزام بعدم طلب شهادة الإقامة وعدم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية أو الطبية في فرنسا.
* وأشار ذات المصدر أنه "في حالة التأكد من هذا الإجراء فان ذلك يثير الشك في النية الحسنة لدى أوساط رجال الاعمال الجزائريين".
* واعتبر نفس المصدر أن هذا الاجراء "يحكم مسبقا على نتيجة المحادثات القنصلية التي ستبدأ في المستقبل القريب".
* وكانت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية قد أقدمت على فرض قيود جديدة على التجار الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، حيث أصدرت الوزارة تعليمة جديدة تقضي بمنع التجار الجزائريين من المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا.