أصدرت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية تعليمة تلزم التجار الجزائريين بعدم المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا، والغريب في هذه التعليمة أنها تطبق فقط على التجار الجزائريين، دون أن يتم تحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء. في إجراء جديد، غير مبرر، أقدمت وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية على فرض قيود جديدة على التجار الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا، حيث أصدرت الوزارة تعليمة جديدة تقضي بمنع التجار الجزائريين من المطالبة بشهادة إقامة والاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا. وهو الإجراء الذي يضع مزيدا من الشروط على التجار الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة إلى فرنسا، ولعل أكثر ما يثير الغرابة في هذه التعليمة، هي أنها تطبق على التجار الجزائريين دون غيرهم، حيث أن طالبي التأشيرة إلى فرنسا من بلدان أخرى غير معنيين بهذا الإجراء. وبموجب هذه التعليمة يفرض على التجار الجزائريين المتقدمين لطلب التأشيرة إلى فرنسا أن يقدموا ضمن ملفهم تصريحا شرفيا يؤكد فيه التاجر أنه لا يعتزم تقديم طلب للحصول على شهادة إقامة أو الاستفادة من خدمات اجتماعية أو طبية بفرنسا. وعلى الرغم من أنها لم توضح الأسباب الكامنة وراء اتخاذ مثل هذا الإجراء في حق التجار الجزائريين، إلا أن مصالح وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية، أوضحت أن فرض هذا التصريح الشرفي جاء بطلب من القنصل العام لفرنسابالجزائر، زاعمة أنه يهدف إلى تبسيط إجراء الطلب على التأشيرة القصيرة المدى بالنسبة للتجار الجزائريين، خاصة وأن موضوع التأشيرات قصيرة المدى سيكون على طاولة اجتماع وزير الداخلية بريس هورتوفو في شهر فيفري مع القناصلة، حيث ينتظر أن يدعوهم إلى التحلي باليقظة بخصوص تسليم التأشيرات القصيرة المدى. وجدير بالذكر أن فرنسا تواجه كثيرا من الانتقادات فيما يتعلق بإجراءات تسليم الجزائريين تأشيرات من قبل قنصلياتها في الجزائر. فحسب تقرير أعدته جمعية »لاسيماد« لمساعدة المهاجرين، انتقدت الجمعية الحكومة الفرنسية في سياستها الخاصة بمنح ورفض التأشيرات بالنسبة للجزائريين، حيث سجلت عدة ملاحظات بخصوص المعاناة الطويلة للجزائريين والتلاعب بالتبريرات أثناء تلقي ودراسة ملفات التأشيرات وعدم تقديم أي مبرر عن أسباب الرفض. وتشير أرقام وزارة الداخلية والهجرة الفرنسية، أن فرنسا قد سلمت إلى غاية 30 نوفمبر 2010 مجموع 125027 تأشيرة لجزائريين، وخلال سنة 2009 احتل الروس أول مرتبة من حيث تسليم هذه الوثائق »253112« متبوعين بالصينيين (170188) ثم المغربيين »151509« ثم الجزائريين »130013«.