طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتشكيل حكومة انقاذ وطني تمثل جميع الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والمهنية دون اى اقصاء او تمييز . * واكد المجلس فى بيان اصدره اليوم الثلاثاء ان الحكومة المعلن عنها "لا تعبر عن المطالب التى ضحى من اجلها الشعب التونسي ولا تستجيب لمقتضيات المرحلة التى تفترض اساسا ابعاد جميع العناصر من مخلفات النظام البائد". واضاف ان التصريح الصادر عن الوزير الاول التونسي محمد الغنوسي بخصوص الفصل بين الحكومة والاحزاب "غير كاف للاستجابة للمطالب الشعبية بابعاد التجمع الدستورى الديمقراطى عن الحكومة". وطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس الحكومة بالمصادرة العاجلة لكافة الاملاك الشخصية لرئيس الدولة السابق وعائلته واصهاره والمقربين منهم وكامل رموز الفساد . وحث على الشروع فى القيام باجراءات جذرية يتم بواسطتها اصلاح القضاء باعتبار ان القضاء المستقل هو الكفيل وحده بضمان الحقوق والحريات وتطبيق الاجراءات المعلن عنها.