أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة الأربعاء على أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد قانون خاص بتأطير المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك. * قال وزير التجارة في تصريح له أنه "سيتم في مرحلة أولى إصدار مرسوم تنفيذي سيكرس تسقيف أسعار الزيت عند 600 دينار جزائري لصفيحة من فئة 05 لترات، وتسعون دينار للكيلوغرام الواحد لمادة السكر"، فيما ستتضمن النصوص القانونية التي تعكف الوزارة على إعدادها أيضا تحديد تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين، وكيفية تعويض هؤلاء المتعاملين في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار. * يذكر أن قانون المنافسة الذي يكرس مبدأ العرض والطلب في تحديد الأسعار، ينص كذلك على "استثناءات" تسمح للسلطات العمومية بالتدخل لتأطير الأسعار من خلال تسقيفها والموافقة عليها وتحديد هوامش الربح، والتي سمحت لوزارة التجارة مؤخرا عقب الاحتجاجات الأخيرة بالتدخل لوقف ارتفاع أسعار السكر و الزيت التي عرفت ارتفاعا كبيرا.