تحصلت الشركة الفرنسية "بي تي كا" المتخصصة في صناعة التجهيزات والعتاد المتنقل، على 66 بالمائة من رأسمال وحدة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بتيارت التي عرضت للخوصصة ضمن القائمة التي أعلن عنها وزير المساهمة وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، وبقي للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية 34 بالمائة من رأسمال وحدة تيارت. جميلة بلقاسم ويأتي فوز المؤسسة الفرنسية "بي تي كا" ب 66 بالمائة من رأسمال وحدة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بتيارت بعد أن منح مجلس مساهمات الدولة الذي يترأسه عبد الحميد تمار الضوء الأخضر لمسؤولي المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية من أجل التفاوض مع هذه الشركة الفرنسية المعروفة عالميا. وحسب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، مختار شهبوب، في لقاء مع "الشروق اليومي"، فإن المفاوضات في نهايتها، حيث من المنتظر أن يتم تقديم نتيجة المفاوضات سبتمبر القادم لمجلس مساهمات الدولة من أجل الموافقة عليها، على أن يدخل فتح رأسمالها حيز التنفيذ إبتداء من ديسمبر المقبل. وفيما عدا هذا، أكد الرئيس المدير العام ل "آس أن في إي" بأنه لم يتم إلى يومنا هذا استقبال أي عروض لشركات مهتمة بشراء رأسمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، مضيفا بأن هذا الأمر يبدو طبيعيا جدا، لكون أن الشركات المهتمة بسوق السيارات أو الشاحنات في الجزائر ليست بحاجة للاستثمار في الجزائر أو للتفاوض من أجل شراء رأسمال "آس أن في إي"، طالما أن القانون يسمح لها بتسويق منتوجاتها بحرية في الجزائر عن طريق الوكلاء المعتمدين، دون الحاجة إلى تضييع وقتها في الخطوات الطويلة التي يتطلبها بناء المصانع والاستثمار في الجزائر، كما أن تسويق منتوجاتها في الجزائر يعود بالفائدة عليها، لكونها لا تدفع سوى حقوق الجمركة، فهي ليست مطالبة بدفع الضرائب. وتسعى المؤسسة إلى تحقيق رقم أعمال قدره 19.5 مليار دينار قبل نهاية سبتمبر المقبل، يتضمن إلى غاية الآن 2.5 مليار دينار لتجديد شاحنات وحافلات البلديات في إطار عقد تم توقيعه مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في سبتمبر 2005، وينص هذا العقد على صفقة ب 4.5 مليار دينار لتوفير 1300 حافلة للنقل المدرسي قدرتها 25 مقعدا، من المنتظر أن يتم تسليمها في سبتمبر المقبل. كما يتضمن العقد صفقة بقيمة 4 ملايير دينار لتجديد وصيانة 30 شاحنة وحافلة تابعة للبلديات، كما وقعت المؤسسة عقدا مع الديوان الوطني للحبوب من أجل تزويده ب 120 شاحنة من نوع "تي بي 350"، وعقودا أخرى مع الجيش الشعبي الوطني رفض محدثنا التفصيل فيها، مكتفيا بالتأكيد على أن 40 بالمائة من رقم أعمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية يتم تحقيقه من العقود التي توقعها مع المؤسسة العسكرية لتجهيزها بالعتاد اللازم من الشاحنات العسكرية. وأكد مختار شهبوب بأن الطلب على الشاحنات والحافلات إرتفع كثيرا عقب إعلان الدولة عن برامج الإنعاش الاقتصادي في السوق الوطنية، غير أن المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التي تملك كل الإمكانيات والقدرات للاستجابة لهذا الطلب لم تتمكن من رفع إنتاجها لمجاراة الطلب بسبب قرار تجميد الحكومة لكل استثمارات المؤسسات العمومية المعروضة للخوصصة، ما عدا سونطراك التي يسمح لها بالاستثمار، وقد كانت المؤسسة في السابق تغطي 70 بالمائة من السوق الوطنية، غير أن حصتها في السوق تراجعت بسبب عدم تمكنها من رفع إنتاجها لتلبية حجم الطلب المرتفع، وهي الفرصة التي لم يضيعها الوكلاء المعتمدون لتسويق منتوجاتهم في الجزائر، وإغراق السوق الوطنية بها.
