قرر قضاة ايطاليون عدم تطبيق المرسوم حول طرد المهاجرين السريين في ايطاليا معتبرين ان ذلك غير ملائم مع التعليمة الاوروبية لسنة 2008 حول ترحيل المهاجرين السريين الى بلدانهم حسبما علم السبت بروما. * و تعد ايطاليا احد البلدان الاوروبية التي شددت الاجراءات المتعلقة بالهجرة السرية في اطار قانون "يوسي فيني" الساري المفعول منذ 2002 و الهادف الى تقليص الهجرة الى ايطاليا. * و كان هذا القانون قد عرض من طرف جيانفرانكو فيني و اومبيرتو بوسي اللذان كانا على التوالي نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الاصلاح المؤسساتي في حكومة سيلفيو برليسكوني. * و يقتضي هذا القانون "التنفيذ الفوري لطرد الاجانب الموجودين بصفة غير قانونية باستعمال القوة العمومية". اما الاجانب الذين ليس لهم اوراق هوية فيوضعون في مراكز استقبال مؤقتة قصد التعرف على هويتهم قبل ترحيلهم". * و على اساس هذا القانون تم ترحيل الاف المهاجرين غير القانونيين الى الحدود مما اثار انزعاج منظمات حقوق الانسان في اوروبا و احزاب سياسية اوروبية تدافع عن استقبال الاجانب.