تطلق وزارة العدل خلال الأيام القليلة المقبلة خدمة جديدة، في إطار إصلاح قطاع العدالة، من شأنها القضاء على إشكالية تأخر وصول استدعاءات المتهمين، الضحايا والشهود التي كانت الوسيلة الوحيدة لإبلاغهم بموعد الفصل في ملفاتهم، إلى جانب التأجيلات وغيرها، والتي تتمثل في موقع جديد على شبكة الأنترنيت يسمح للمواطنين بالإطلاع على مواعيد ومستجدات الملف من منازلهم. وقال المدير العام لمديرية عصرنة العدالة على مستوى وزارة العدل عبد الرزاق هني، في اتصال مع "النهار" أمس، أن وزارة العدل ستمكن في المستقبل القريب أي مواطن من متابعة قضيته على شبكة الأنترنيت من منزله، في محاولة منها للقضاء على ظاهرة الغياب عن الجلسات التي تتسبب فيها في كثير من الأحيان، عدم استلام الإستدعاءات من قبل المتقاضين. وأضاف هنّي أنّ الموقع سيطلع أي متقاضي أو محامي بمستجدات القضية دون التنقل إلى المحكمة التي تمتلك الملف، وذلك بإدخال رقم القضية واسم المحكمة التي يتواجد الملف على مستواها ليستطيع المتقاضي معرفة مصير الملف، سواء تعلق الأمر بتاريخ إصدار الحكم، تاريخ الجلسة أو التحقيق، الأمر الذي سيوفر على المواطنين والمحامين على حد سواء، مشقة التنقل وإلغاء انشغالاتهم، خاصة إذا كانت القضية في ولايات خارج مقر إقامتهم. وأشار المدير العام لمديرية عصرنة العدالة، أن هذه الخطوة جاءت لتثمين الخطوة السابقة، التي تم من خلالها تمكين المواطن من الإطلاع على مستجدات القضايا عبر شبكة إلكترونية على مستوى كل محكمة، بحيث كان المتقاضي يستطيع السؤال عن تاريخ جلسته أو نتائج الحكم وتواريخ التأجيلات من خلال تلك الشبابيك، وبعدها شبكة مشتركة لتمكين المواطن من معرفة مستجدات ملفه في أي محكمة كانت، دون الرجوع إلى المحكمة الأصلية مالكة القضية. وأكد هني في ذات السياق؛ أن وزراة العدل تسعى جاهدة للإنتهاء في القريب العاجل من مشروع ترقيم الأرشيف، الذي سيساعد المحامين والمواطنين من الرجوع إلى أي قضية والإطلاع على أي ملف خاص بهم في أقرب وقت ممكن، وكذلك الشأن بالنسبة لمساعدي العدالة من كتاب الضبط والقضاة والنواب العامين. وأرجع من جهة أخرى محدث "النهار" عبد الرزاق هني، عدم تمكين المتقاضي من القيام بالمعارضة أو الإستئناف عن بعد، لعدم سماح القانون بهذه الخطوة، ذلك أن الملف القضائي ملك للمحكمة التي تم تسجيله على مستواها، وبذلك لا يمكن لأي محكمة أخرى استقبال مواطنين، من أجل التوقيع على معارضات في أحكام صادرة عن محاكم أخرى، وكذلك الشأن بالنسبة للإستئناف، الخطوة التي قال أنّها غير قانونية وإلا كانت ستكون في أجندة الإصلاحات.
