يعتزم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني تدشين شهر مارس المقبل باحتجاجات واعتصامات جديدة، جراء تماطل الوصاية في تجسد المطالب التي رفعها، بالإضافة إلى العديد من الملفات التي وصفها المجلس "بالثقيلة" والتي لا تزال حبيسة أدراج الوزير الأول إلى غاية الساعة. * انطلقت أمس أشغال المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بولاية وهران للفصل في الخيارات المتعلقة بالإضراب المزمع في الثاني من شهر مارس المقبل، حسب ما أعلن عنه المجلس على خلفية الأوضاع المهنية والاجتماعية غير المستقرة التي يشهدها القطاع، وتماطل الوزارة الوصية في تجسيد المطالب التي سبق وأن تم رفعها في العديد من المناسبات دون أية ردود ولا أجوبة مقنعة، وقال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان * "للشروق" إن الإضراب أصبح الوسيلة السلمية الوحيدة من أجل الضغط على الوصاية لتجسيد المطالب المشروعة، وفي مقدمتها ملف الخدمات الاجتماعية، حيث اقترح المجلس استحداث لجنة خاصة تعمل على تسيير ملف الخدمات الاجتماعية. من جهة أخرى هدّد المجلس الوطني بالتصعيد، في حال لم تأخذ الوزارة الوصية مطالب المجلس محمل الجد والإسراع في تجسيدها، ومن بينها تنصيب لجنة مستقلة لإنهاء الفساد في ملف الخدمات الاجتماعية، ولجنة أخرى مكونة من نقابات التربية تعمل على مراقبة عمل اللجنة المشتركة لتسير الخدمات الاجتماعية.