أودع، صباح أمس، إبراهيم وارث، الرئيس المدير العام لمؤسسة "إتصالات الجزائر"، الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، رفقة ثلاثة إطارات بنفس المؤسسة، ومقاولين اثنين بناء على الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية على خلفية التحقيق الذي كشف تورط وارث في تحويل أجهزة كهرومنزلية لحسابه الخاص، كما أنه لم يتخذ أية إجراءات بعد إبلاغه من طرف مدير الصفقات ببعض التجاوزات ليتدخل دون جدوى. ويتوقع أن يكشف التحقيق القضائي المتواصل عن ثغرات أخرى، حيث بغلت قيمة الأموال العمومية التي تم تحويلها 67 مليار سنتيم من خلال التحقيق في 100 ملف على مستوى العاصمة، في انتظار التحري في 800 ملف على المستوى الوطني ليتأكد أن ملف "اتصالات الجزائر" لم يطو نهائيا . نائلة. ب فصلت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، لصالح النياب العامة في قضية "إتصالات الجزائر" التي قدمت طعنا في قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي كان قد أمر في وقت سابق بوضع إبراهيم وارث الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية وثلاثة إطارات معه، ومقاولين اثنين تحت الرقابة القضائية. وتم صباح أمس، إيداع وارث وكل من "فنيان" مدير مصلحة المالية، و"ححاد إبراهيم" مدير عام بسلطة الضبط بالبريد والمواصلات و"إبراهيم جلول" مدير المصلحة الجهوية للإدارة والمقاولين، "كاولة عبد الكامل" و"بوسهوة احسن"، الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما يبقى التحقيق متواصلا في تسييرهذه المؤسسة العمومية. وعلمت "الشروق اليومي"، أن التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك لولاية الجزائر، قد توصل إلى مسؤولية إبراهيم وارث، الرئيس المدير العام للمؤسسة، في التجاوزات التي تتصدرها تحويل أموال عمومية، وإبرام صفقات دون التقيد بالقوانين، وعدم إنجاز مشاريع ميدانيا، حيث تم إبلاغه بوجود صفقات مشبوهة من طرف بوكحيل مدير مصلحة الصفقات بالمؤسسة الذي صرح أثناء التحقيق أنه لا علم له بأية صفقة ولم يؤشر عليها ولم يصدر موافقة عليها، ويعتبر شاهدا في القضية، لكن وارث لم يتخذ أية إجراءات ولم يتدخل بل ولم يقم بفتح تحقيق للكشف عن هذه "الصفقات". وكشف تحقيق الدرك أنه كان على علم بها لكن الأخطر من ذلك هو استفادته من أجهزة كهرومنزلية لحسابه الخاص، استنادا إلى وصولات طلبات باسم المؤسسة وخرق الصفقات العمومية. وتؤكد مصادر على اطلاع على الملف، أن قضية تسيير مؤسسة "الجزائر تيليكوم" تبقى مفتوحة على خلفية استمرار التحقيق في حوالي 800 ملف خاص بتسيير مختلف مصالحها على المستوى الوطني، وكانت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك لولاية الجزائر قد قامت بالتحقيق فقط في 100 ملف على مستوى العاصمة أسفر عن تحويل أموال عمومية بلغت 67 مليار سنتيم وتوقيف 22 شخصا، وسبق ل "الشروق اليومي" أن نشرت في عدد سابق تفاصيل التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك واستغرق حوالي 6 أشهر قبل إحالته على محكمة الحراش، وكان قاضي التحقيق قد أمر بوضع قابض بريد، وثلاثة مدراء ومقاول رهن الحبس فيما يتواجد المقاول الثاني في حالة فرار، أما الرئيس المدير العام والإطارات السابقة والمقاولين فاكتفى بوضعهم تحت الرقابة القضائية، مما دفع النيابة إلى الطعن في القرار لدى غرفة الاتهام، وربحت معركة الإجراءات القضائية، بإيداع هؤلاء الحبس. وكان وزير الاتصالات، بوجمعة هيشور، قد صرح في حوار نشر حديثا، أن مؤسسة اتصالات الجزائر "بخير" بعد إثارة القضية إعلاميا، وطرح تساؤلات حول وضعية الرئيس المدير العام الذي كان تحت الرقابة القضائية. وذهبت بعض المصادر إلى التأكيد على تنحيته وتوقعت إحداث إنقلاب وثورة في ظل تسجيل تورط الطاقم المسير من إطارات المؤسسة في تحويل أموال ضخمة في مشاريع وهمية، وأخرى لم تنجز رغم دفع مستحقاتها لمقاولين خواص. الأيام المقبلة ستكشف عن حلقة جديدة في هذه القضية المثيرة هذه الصائفة.
