اعتبر خبراء و اقتصاديون اليوم الأربعاء أن الجزائر لم تحسن التفاوض حول إلغاء الحقوق الجمركية للاستيراد مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق الشراكة المبرم مع هذا الفضاء الاقتصادي. * و أشار الخبير بن يوسف عبد الله خلال يوم برلماني حول أثر تنفيذ الاتفاق على الاقتصاد الجزائري إلى أنه في هذا الاتفاق "قامت الجزائر بمجهود فيما يخص تخفيض الحقوق الجمركية و هذا ما أثار استغراب منظمة التجارة العالمية التي تدعو إلى التبادل * الحر". * و أوضح هذا الجامعي أن الجزائر قامت قبل إبرام هذا العقد بتخفيض أحادي الطرف بنسبة 30 بالمائة من التعريفات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي واصفا هذا القرار "بتفكيك غير مفهوم". * و ذكر ذات المتحدث أنه في مجال حماية الصناعة بالحواجز الجمركية تصنف الجزائر في آخر القائمة مقارنة مع البلدان التي أبرمت نفس العقد مع الاتحاد الأوروبي مثل مصر التي احتفظت بنسبة 45 بالمائة من المواد المستوردة من هذا الفضاء الاقتصادي * فوق نسبة 25 بالمائة. * و أشار بن يوسف إلى أنه "كان يجب قبل إبرام الاتفاق تقييم أثر هذا التفكيك على الاقتصاد الوطني بحيث كان التقييم الذي أنجز شاملا و يخص الخسائر المالية فقط". * و ينص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 2005 على القيام بتفكيك تعريفي عبر مراحل و الذي سيتم التوصل من خلاله في 2017 إلى إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بحيث يمكن أن يتم تأجيله باتفاق مشترك إلى 2020 في * حالة ما إذا كان هناك تهديد على الصناعة الوطنية.