أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الترخيص بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنات المتحجبات، وأنها ستجري خلال الأيام القليلة المقبلة تعديلا على القانون المتعلق بضبط المواصفات المادية والفنية للصورة المضمنة ببطاقة التعريف الوطنية، الصادر في 13 أفريل 1993 في عهد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي. * وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية، نشر مساء اليوم الخميس، ونقلته وكالة الأنباء التونسية، بأن التنقيح الجديد للقانون يتضمن "الاقتصار ضمن الفصل 6 منه على إظهار الوجه والعينين في الصورة" و"قبول صور المتحجبات ببطاقة التعريف الوطنية" ، وأضاف البلاغ بأن هذا" الإجراء يندرج في إطار الإصلاحات المتواصلة من أجل تكريس مبادئ وقيم الثورة المجيدة وضمان الاحترام الفعلي للحريات العامة والفردية". * ويأتي الأجراء الجديد تجاوبا مع مطالبة تونسيات متحجبات تظاهرن أمام مقر وزارة الداخلية بحق المرأة المتحجبة في استخراج بطاقة هوية بصور تظهر فيها بالحجاب. كما يأتي استكمالا لقرار سابق لوزارة الداخلية سمحت من خلاله بتسليم بطاقة التعريف الوطنية متضمنة صور الأشخاص الملتحين منذ تاريخ 12 فيفري 2011، وهو أول إجراء من نوعه يلغي الحظر الذي الذي فرضه نظام بن علي، معتبرا الحجاب "زيا طائفيا ودخيلا" على الملبس التونسي ووصفه بأنه "عنوان للتطرف". * ويعود حظر الحجاب في تونس إلى عهد الرئيس التونسي الراحل، الحبيب بورقيبة، الذي منع في قانون الأحوال الشخصية منذ 1956 الحجاب وتعدد الزوجات، حيث تواصل العمل به في عهد بن علي بمنع النساء من ارتداء الحجاب في أماكن الدراسة والعمل بالقطاع العام، حيث كانت الشرطة تشن حملات في الشوارع والمدارس والجامعات لمنع الحجاب، وكانت تقتاد فيها المتحجبات إلى مراكز الأمن ويرغمن على توقيع التزامات يتعهدن فيها بنزع الحجاب وعدم العودة إلى ارتدائه.