أويحيى وجيار يضعان المحكمة العليا في مأزق !

ذكرت مصادر سياسية ل "الشروق اليومي" أن رئيس الحكومة السابق أحمد أويحي ووزير الاتصال الحالي الهاشمي جيار قد وضعا معا أغلب الوزراء في الحكومة الحالية في حرج شديد أمام المصالح المختصة على مستوى المحكمة العليا المكلفة قانونا بمراقبة مدى تطبيق الأمر الرئاسي المتعلق‮ بالتصريح‮ بالممتلكات‮.‬
وتشير المادة الرابعة من الأمر الرئاسي إلى أنه "يتعين على رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة أن يكتتبوا تصريحا بممتلكاتهم خلال الشهر الذي يعقب تعيينهم". والسؤال المطروح لماذا لم يودع أي عضو من الحكومة الحالية تصريحا بممتلكاته إلا وزير الاتصال؟! ولماذا لم تلجأ الجهات‮ المعنية‮ على‮ مستوى‮ المحكمة‮ العليا‮ لفرض‮ احترام‮ أحكام‮ الأمر‮ الرئاسي؟‮!