إتفق أغلب مسؤولي الأحزاب السياسية على أهمية التصريح بالممتلكات الشخصية من طرف المسؤولين، عند تسلّمهم مهام مناصبهم الرسمية وعند مغادرتها، إما بالاستقالة أو بالإقالة، أو عند انتهاء الخدمة أو الإحالة على التقاعد، واعتبر البعض من السياسيين، بأن تصريح رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحيى، بممتلكاته في نفس اليوم الذي قدم فيه استقالته لرئيس الجمهورية من الجهاز التنفيذي، تعكس "إلتزام الرجل بالقانون"، فيما لاحظ البعض الآخر بأن "التحقيق" في صحة وحقيقة التصريح الرسمي بالممتلكات "شيء ضروري"، وأن دخول المسؤول مهما نزلت وظيفته أو علت رتبته، ثم الخروج بنفس الأملاك "أمر غير طبيعي" ويثير علامات الاستفهام والتعجب من زاوية أن دخول الحمّام ليس كالخروج منه!!. جمال لعلامي حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الأغلبية البرلمانية، الذي اتهم بداية شهر ماي الماضي، حكومة أحمد أويحيى-التي يرأسها بلخادم الآن- بالعجز وإفشال البرنامج الرئاسي، قالت على لسان رئيس كتلتها البرلمانية، العياشي دعدوعة، بأن "أويحيى امتثل للقانون الخاص بتصريح المسؤولين بممتلكاتهم عند بداية المهمة وعند نهايتها"، وأكد دعدوعة في اتصال مع "الشروق اليومي"، أمس، أن "اللجنة المصرح أمامها هي من تثبت الموازنة بشأن الأملاك التي صرّح بها رئيس الحكومة السابق، وهي من تملك صلاحيات التحرّي والجرد". من جهته، أثنى الناطق الرسمي للأفلان، السعيد بوحجة، في اتصال مع "الشروق اليومي"، على الفعل الذي قام به رئيس الحكومة السابق والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، واعتبر المتحدث باسم الحزب الذي يترأس أمينه العام الحكومة الحالية، بأن فعل أويحيى هو "تصرف قانوني يعكس أن المسؤول الذي مارس مهامه في وقت سابق، كانت له الشجاعة الكافية للإدلاء بممتلكاته في إطار الشرعية والشفافية تفاديا لأية تأويلات". ويرى بوحجة أن تصريح أويحيى بممتلكاته الشخصية في نفس اليوم الذي قدّم فيه استقالته من رئاسة الحكومة، "يعكس نظافة المسؤول وأنه بالمقابل مسؤول عن تصريحاته"، مؤكدا بأن الأفلان تعتقد بأن فتح "تحريات أو تحقيقات" من طرف المصالح المختصة والمخولة قانونا، يعني فيما يعنيه "عدم وجود النية وإسقاط عامل الثقة عن المسؤول". ويرى بوحجة أن التصريح الشرفي الذي قدمه أويحيى أو يقدمه غيره من المسؤولين "كاف لعدم الوصول إلى التحقيق أو مجرد الحديث عنه". حركة مجتمع السلم، قالت على لسان عبد الرحمن سعيدي، إنها لا تعلق على "الإجراء القانوني"، الذي قام به رئيس الحكومة السابق، وبالمقابل أشار المتحدث في اتصال مع "الشروق اليومي" إلى ضرورة تصريح كل مسؤول في الدولة بممتلكاته قبل وبعد توليه منصبه، داعيا في نفس السياق، إلى "الالتزام بالقانون في وقت ينبغي فيه على الجهات المصرّح لها أن تلعب دورها كاملا في إطار قوانين الجمهورية". في سياق متصل، ترى حركة الفقيد محفوظ نحناح، التي يرأسها حاليا وزير الدولة أبو جرة سلطاني الذي يتولىّ الآن الرئاسة الدورية للتحالف الرئاسي، بأن التصريح بالممتلكات من طرف المسؤولين "شيئ جيد وجميل وضروري بغض النظر عن محتوى وصدقية التصريح"، وأوضح عبد الرزاق مقري بهذا الشأن في اتصال مع "الشروق اليومي"، أن "ما يُصرّح به المسؤولون بصفة رسمية هو مسألة أخرى"، مشيرا إلى أنه "من المفروض أن يقدّم المسؤول أملاكه في بداية تسلمه المسؤولية، ولا معنى للتصريح بالممتلكات عند انتهاء المهام"، وقال مقري "ممتلكات المواطنين البسطاء والعاديين يحصل فيها تطور، أما إذا لم تتطور ممتلكات المسؤولين فهذا شيئ غير طبيعي وغريب". التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتولىّ أحمد أويحيى منصب أمانته العامة، أكد بأن التصرف الذي لجأ إليه هذا الأخير بالتصريح بممتلكاته، "هو تطبيق لقوانين الجمهورية"، وقال شيهاب صديق، في اتصال مع "الشروق اليومي"، بأن ما قام به أويحيى "عمل جدّ راق وسنة حميدة وعلى كل مسؤول التصريح بممتلكاته قبل وبعد تولّيه مهامه الرسمية"، مشيرا إلى أن الأرندي "يشكر ويشجّع كل المسؤولين الذين يلتزمون بالقانون ويحترمونه"، وأوضح صديق بقوله "لا نعمل بالإشاعات وعلينا أن نصدّق ونشجّع، ومن تحايل فالقانون سيكون له بالمرصاد". من ناحية أخرى، قال قاسم كبير، أحد خصوم أويحيى داخل التجمع الوطني الديمقراطي وأحد أبرز مؤسّسي ما يعرف "بلجنة إنقاذ الأرندي"، "أن الأيام ستكشف ما يملكه أويحيى وما لايملكه"، مشدّدا في اتصال مع "الشروق اليومي" أن الحديث عن هذه الملفات "ليس هو المهم في الوقت الحالي". يُذكر، أن أحمد أويحيى، سلّم في 24 ماي الماضي، المصادف لتقديم استقالته رسميا من رئاسة الحكومة، لرئيس الجمهورية وثيقة التصريح بالممتلكات، طبقا للقانون الصادر في 11 جانفي 1997. وحسب ما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن أويحيى يملك فيلاّ بحيدرة بقيمة 170 مليون دينار، وهي ملك للدولة مقتناة ما بين 1997 و2002، كما يحوز على سيولة نقدية قيمتها 60 مليون سنتيم لدى الخزينة العمومية، بينما لا يتوفر رئيس الحكومة السابق، حسب تصريحاته، على سيارة شخصية ولا على أيّ عقارات غير مبنية ولا أيّ قيمة منقولة غير متداولة في البورصة ولا على أيّ استثمارات.
