عين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، كلا من محمد تواتي ومحمد علي بوغازي، المستشارين برئاسة الجمهورية، ليقوما إلى جانب، عبد القادر بن صالح، وتحت إشراف، بتنظيم المشاورات حول الإصلاحات السياسية. * وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم، أن بن صالح سيباشر المشاورات حول الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون ابتداء من يوم السبت 21 ماي. o وأضاف البيان أن مبعث هذه المشاورات هو "العزم الذي عبر عنه رئيس الدولة على مباشرة إستشارة واسعة للقوى السياسية والاجتماعية حول الإصلاحات المعلن عنها في خطابه إلى الأمة يوم 15 أفريل 2011 والتي استفاض في الإبانة عنها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 02 ماي 2011" . o وذكر البيان أن رئيس الجمهورية كلف بن صالح بإدارة هذه المشاورات واستقاء أراء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومقتراحاتها حول جملة الإصلاحات السياسية، وعلى الخصوص مراجعة الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وحيز المرأة في المجالس المنتخبة والحركة الجمعوية وحالات التنافي o مع العهدة البرلمانية وقانون الولاية والقانون العضوي المتعلق بالإعلام. o وأكد المصدر أنه "مثلما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية، فان ما سيصدر عن الأغلبية من آراء ومقترحات في إطار هذه المشاورات سيدرج ما يعبر عنه في التعديلات الدستورية o والتشريعية الرامية إلى تعزيز الصرح المؤسساتي الذي يقوم على قواعد الممارسة الديمقراطية والمشاركة وحرية اختيار المواطن ما لم تتعارض هذه الآراء والمقترحات مع ثوابت المجتمع الجزائري والعناصر المكونة للهوية الوطنية" . o وجاء في البيان "إن الإصلاحات السياسية العميقة المنشودة وراء هذه الممارسة الديمقراطية o المتفتحة الشفافة الشاملة تنبثق من عزم رئيس الجمهورية على تحقيق تطلعات الشعب الجزائري، وخاصة تطلعات الشباب في مجالات تعميق الديمقراطية وتعزيز دولة الحق والقانون وتوسيع فضاءات الحرية وتدعيم وشائج التضامن في كنف السلم و الوئام الوطني".