كشف رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، الأحد، أن الحركة اقترحت على هيئة المشاورات حو الإصلاحات السياسية البدء في إجراء تعديل الدستور، ثم الذهاب بعد ذلك إلى تعديل القوانين الأخرى، كما جددت مطالبتها باعتماد النظام البرلماني. * وقال سلطاني، في تصريح للصحافة عقب جلسة العمل بين وفد الحركة والهيئة، اليوم، "كانت لنا فرصة طيبة للنقاش مع هذه الهيئة، وحاولنا أن نقدم رؤية الحركة للإصلاحات العميقة والشاملة والسلسة التي عبر عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي، وجاءت خريطتها في بيان مجلس الوزراء ليوم 2 ماي الجاري" . * وأوضح أبو جرة أن الحركة ركزت على محورين، أولهما خاص بشكل هذه الإصلاحات، حيث تمت المطالبة بتغيير الأولويات، من خلال البدء بتعديل الدستور، أما المحور الثاني فيتعلق بمضمون هذه الإصلاحات، التي لخصها رئيس الحركة في ستة فصول تخص تعديلات "بعضها يمس الدستور وبعضها الآخر منظومة القوانين المقترحة لجزائر جديدة ونظام متجدد جزائري" . * ويرى سلطاني أن "مفتاح" الإصلاحات المعلن عنها يكمن في الإصلاح السياسي، مذكرا أن حزبه من دعاة إرساء النظام البرلماني في الجزائر، تسند فيه إدارة شؤون الحكم والمال إلى من يضع فيهم الشعب الجزائري ثقته"، عبر صناديق اقتراع شفافة ونظيفة ونزيهة"، وقال أن حزبه تقدم أيضا بجملة من الاقتراحات التقنية سيتم الكشف عنها لاحقا.