ستراجع حركة مجتمع السلم دعمها للرئيس عبد العزيز في حالة واحدة فقط، وهي ''إذا حصلت نكسة في مسار الإصلاحات'' التي عبر الرئيس عن نيته في إحداثها. أما ما يثير مخاوف الحركة في هذا المسار المرتقب، فهو ''التماطل في التنفيذ لربح الوقت''. ودعت الحركة في هذا الإطار إلى إلغاء مجلس الأمة. كانت هذه الأفكار وغيرها محل ندوة صحفية عقدها، أمس، أبو جرة سلطاني رئيس حمس، بمقر الحزب بالعاصمة، حيث تعاطى مع خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه، الجمعة الماضية، والذي تضمن رغبة في إدخال إصلاحات دستورية عن طريق تعديل الدستور ومراجعة عدة قوانين. وطرح رئيس الحركة عدة مطالب في إطار ما يطمح لأن تكون عليه الإصلاحات المرتقبة، وأبدى مخاوف من عراقيل قد تعيق تنفيذها. وقال سلطاني إن خطاب الرئيس ''تضمن إقرارا بوجود نقائص كثيرة، ولكنه لبى الكثير من مطالب الطبقة السياسية، كما أقر بأن الجزائر ليست استثناء''، بمعنى أن البلاد ليست بمنأى عما جرى في تونس ومصر. وتتخوف الحركة، حسب سلطاني، مما أسماه ''عوائق في وجه الإصلاحات''، من بينها ''التماطل في التنفيذ لربح الوقت وإفراغها من محتوياتها، وتغليب الطابع الاجتماعي في الإصلاحات على الجانب السياسي''. وتطالب الحركة بوضوح بأن تطغى اللمسة السياسية على الإصلاحات المرتقبة. وسألت ''الخبر'' رئيس حمس إن كان واردا أن تراجع الحركة دعمها للرئيس بوتفليقة في حال ما إذا اتضح لها في النهاية أن الإصلاحات أقل من سقف طموحاتها، فرد قائلا: ''هذا الأمر غير وارد إلا إذا حصلت نكسة في الإصلاحات''، دون تقديم تفاصيل أخرى. ويعتبر موضوع مراجعة مسايرة الحركة للنظام، محل تجاذب وتنافر بين نظرتين داخل الحزب، واحدة تفضل المشاركة في الحكم بما فيها من سلبيات، وأخرى ترى أن المكان الطبيعي للحركة هو المعارضة. ودعا سلطاني إلى إلغاء مجلس الأمة بموجب تعديل الدستور المنتظر، فهو يرى أن الغرفة البرلمانية التي استحدثها دستور 1996 ''جاءت لتضمن الاستقرار في ظروف كانت غامضة، أما اليوم فقد زال هذا الغموض ولم نعد بحاجة إلى غرفة برلمانية ثانية''.
