أجمعت كل الأحزاب السياسية التي استقبلتها هيئة عبد القادر بن صالح في إطار المشاورات الموسعة التي دعا إليها رئيس الجمهورية، على أن مقترحاتها المتعلقة بتعديل الدستور، تشدد على ضرورة تبني خيار النظام البرلماني، بديلا عن النظام الحالي، الموصوف بالرئاسي. * فبعد تأكيد كل من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني على خيار النظام البرلماني، جاءت زعيمة حزب العمال لتشدد على مصداقية هذا الخيار كمخرج تراه مناسبا للحالة الجزائرية، وذلك بعد فراغها من اللقاء الذي جمع أمس وفدا عن حزب العمال بعبد القادر بن صالح ومساعديه الجنرال المتقاعد محمد تواتي ومحمد علي بوغازي. * وقالت حنون في تصريح للصحافة: "قدمنا وجهة نظرنا بخصوص طبيعة النظام السياسي، وأكدنا أن النظام البرلماني هو الأنسب لكونه يكرس السيادة الشعبية الحقيقية ويوفر التجانس المطلوب ما بين مؤسسات الدولة، وقد ألححنا على ضرورة إرساء ميكانيزمات الرقابة التشريعية على الجهاز التنفيذي، كما هو معمول به في مختلف بلدان العام". * وتتفق الأحزاب الثلاثة السالفة الذكر، مع أحزاب أخرى لم يحن دورها بعد لمقابلة بن صالح ومساعديه، وهي الجبهة الوطنية الجزائرية برئاسة موسى تواتي، وحركة النهضة، ما يعني أن انضمام حزب العمال لنادي المطالبين بالنظام البرلماني، من شأنه أن يخلق حالة من الضغط على السلطة من أجل حملها على الانصياع لهذا المطلب، علما أن التشكيلة السياسية التي تطالب بالإبقاء على النظام الرئاسي، هي التجمع الوطني الديمقراطي. * ولم يحسم حزب جبهة التحرير الوطني بصفة نهائية في هذا الخيار، بحيث سبق لعبد العزيز بلخادم أن أثنى على إيجابيات النظام البرلماني، غير أنه لم يدع صراحة له أو لتكريس النظام الحالي، وهو ما يعني أن بلخادم يسيطر عليه التردد، ويبدو أنه يفضل التريث إلى غاية تبلور موقف واضح لدى صناع القرار بهذا الخصوص، وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى أن الاتجاه الغالب في هرم السلطة ينزع نحو الإبقاء على النظام الحالي، الموصوف بالرئاسي. * ويسود المبادرون بالدعوة إلى النظام البرلماني، حالة من التوجّس، من أن تلجأ السلطة إلى تعويم مطالب الأحزاب السياسية الداعية لتبني النظام البرلماني، بمقترحات لأحزاب مجهرية لا يظهر لها أثر إلا في مناسبات من هذا القبيل، وشخصيات من الحديقة الخلفية للنظام، بمقترحات مضادة تطالب بتكريس النظام السياسي الحالي، سيما وأن المشاورات الموسعة، أخذت مساء أمس منحى جديدا باستقبال كل من نور الدين بن ابراهم القائد العام للكشافة الإسلامية، وخالفة مبارك، أمين عام منظمة أبناء المجاهدين. * ومعلوم أن مسؤولي مثل هذه المنظمات الجماهيرية لم يسبق لهم وأن خرجوا عن طاعة السلطة أو لعبوا خارج الفضاء المسموح به، وتبدو الصورة أوضح بالرجوع إلى تجارب الحوار السابقة، ولا سيما تلك التي كان عبد القادر بن صالح شاهدا عليها فيما عرف بندوة الحوار الوطني ، والتي عوضت فيها السلطة آنذاك، غياب أحزاب كالأفلان والأفافاس و..، بأحزاب مثل حزب الطبيعة والنمو وحركة الشبيبة الديمقراطية، ومنظمات جمعوية وطلابية قاموا بما طلب منهم وزيادة.