طالب وفد عن حركة مجتمع السلم، يقوده رئيس الحزب أبو جرة سلطاني، بتسبيق تعديل الدستور قبل باقي القوانين المتصلة بالنشاط الحزبي والجمعوي. وينتظر أن يستقبل بن صالح، اليوم، في ثالث محطة من انطلاق المشاورات زعيمة حزب العمال وممثلي الكشافة وأبناء المجاهدين. أفاد أبو جرة سلطاني، عقب خروجه من مكتب هيئة المشاورات السياسية للإصلاح السياسي، عصر أمس، أنه تحدث في شأن محورين، الأول شكلي والثاني حول الموضوع، ويتعلق الأول بتسبيق تعديل الدستور ''لأنه أبو القوانين''، والثاني بتكريس نظام برلماني من خلال نظم يجب إرساؤها. وضم وفد حركة مجتمع السلم، كلا من نواب رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، وحاج حمو مغارية، ومحمد جمعة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والشؤون السياسية، وإحدى قياديات الحزب. وقد تبادل سلطاني ونوابه الحديث مع رئيس لجنة المشاورات، عبد القادر بن صالح ومساعديه، محمد تواتي ومحمد علي بوغازي لما يقارب الساعة والنصف. وتحدث عبد الرزاق مقري ل''الخبر'' في نهاية اللقاء عن شكل المشاورات التي تمت، فأوضح أن عناصر الهيئة الثلاثة استمعوا لمقترحات الحركة دون حوار، وقد شدد أبو جرة سلطاني على تبليغ رئيس الجمهورية بجعل ''الدستور أولوية تبنى عليها باقي القوانين العضوية''، وهو الكلام الذي أفاد به سلطاني في لقاء مقتضب مع الصحافة. وأوضح أبو جرة سلطاني أن وفد الحركة ''طرح أفكاره بشأن ستة (06) محاور هي الدستور ومنظومة القوانين''، وتابع أن ''مفتاح الإصلاح السياسي في نظر الحركة هو أن نرسي نظاما برلمانيا تكون فيه إدارة الحكم متعلقة بمن يضع الشعب فيهم ثقته''. وتستقبل هيئة المشاورات السياسية للإصلاح السياسي، اليوم، زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، وفي الفترة المسائية خصصت الجلسة لكل من نور الدين بن براهم رئيس الكشافة الإسلامية الجزائرية، وخالفة مبارك رئيس منظمة أبناء المجاهدين كممثلين للمجتمع المدني.