اعتماد نظام القائمة الانتخابية المفتوحة والتخلي عن لجنة مراقبة الانتخابات اقترحت أفواج العمل التي شكلها حزب جبهة التحرير الوطني لصياغة اقتراحات حول تعديل الدستور وقانوني الإعلام والأحزاب، إلغاء اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات، اعتماد النظام الانتخابي القائم على القائمة، منع التجوال السياسي بين الأحزاب، مع التداول داخل الأحزاب، كما دعت إلى العودة إلى قانون الإعلام الحالي الصادر في 1990 وبعث آلياته المهنية والرقابية. * وتشير الخطوط العريضة لتقارير الأفواج المقدمة للجنة المركزية، المجتمعة، اليوم السبت، للمناقشة، المتعلقة بقانون الأحزاب، إلى أن توجه الحزب نحو تقليص سلطة وزارة الداخلية على ملف الأحزاب وتحويلها الى القضاء، حيث طالب بتخفيف نظام الترخيص المسبق لتكوين الأحزاب، وربطه بآجال زمنية معقولة ومقبولة، وتنظيم الرقابة السابقة أو اللاحقة على تأسيس الأحزاب ونشاطها أوحلها، مع إعطاء وزارة الداخلية سلطة إشعار القضاء بما تراه إخلالا أو انحرافا وعنفا، وتبقى كلمة الفصل للقضاء. وتقترح أفواج الأفالان نظام الانتخاب النسبي بالقائمة المفتوحة للقضاء على ظاهرة تدخل المال في الحياة السياسية وشراء المراتب الأولى في القوائم، وكذا رفع نفقات الحملة الانتخابية الرئاسية، مع وضع سقف معقول لمبالغ الحملة، والتخلي عن إنشاء اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات لعدم جدواه. ودعت الاقتراحات إلى إقصاء الأحزاب التي لا تتوفر على نسبة 30 في المائة من نتائج الاستحقاقات، والسماح لها بالاندماج في تكتلات لبلوغ النصاب المطلوب في الاستحقاق ذاته حتى تشكل كتلة ذات مصداقية في الساحة السياسية تؤثر الرأي العام. كما تبنت تفعيل مبدأ التداول داخل الأحزاب، وبضبط عمليات انتقال المناضلين من تنظيم سياسي إلى آخر على حساب الحزب الأصلي، في حين أكدت الاقتراحات على ضرورة ترتيب المرأة في قوائم المترشحين لانتخابات المجالس المنتخبة بقوة القانون عن طريق التداول رجلين – وامرأة، أو رجل - وامرأة. وحظي قانون الأعلام بعدة اقتراحات تصب في سياق مطلب تحرير القطاع من الوصاية الإدارية، أهمها إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام والإبقاء على ما يتضمنه قانون الإعلام الحالي بشأن كيفية إنشاء الصحف، بالتأكيد على الشروط المادية والمهنية وبمرجعية قضائية وغير إدارية، وكذا حق الصحفي في اللجوء إلى العدالة عندما تتعسف الإدارة في حجب المعلومات والوثائق غي المصنفة بالحساسة بالنسبة للمؤسسات والأمن العام. وقدم الحزب تصورا لإخراج الإعلام العمومي ومصادر القرار والسلطة من قوقعتهما، وإعطاء بعد حقيقي لمفهوم الخدمة العمومية، حيث دعا التقرير إلى خدمة المجتمع برمته، وليس خدمة الحكومة، وضمان حق الوصول إلى مصادر الخبر، بإنشاء ناطق باسم مجموع الهيئات الرسمية لتزويد الصحافيين بالمعلومات والأخبار ووجهات النظر. وبالمقابل، أبرزت الاقتراحات أهمية التزام الصحافة بحق الرد وحق التصحيح والتوضيح والتكذيب، وعدم تجاوز نسبة الإعلانات 30 في المائة من المساحة الكلية للجريدة، وعدم المساس بالأخلاق والآداب العامة والرموز الوطنية، إلى جانب حق الصحفي في الحصول على البطاقة المهنية الوطنية.
