قررت وزارة التجارة الغلق الإداري ل 10 مؤسسات تنشط في سوق الحديد بالجزائر، كما حررت المصالح المختصة للوزارة 82 محضر متابعة قضائية بعد أن أجرت تحقيقا حول حديد الخرسانة، جاء تبعا لاصطدام ومواجهة إعلامية بين مؤسسة "ميتال ستيل عنابة" و15 مستوردا جزائريا للحديد انبثق عنها فضح تسويق حديد مغشوش في البلاد. سليم بن عبد الرحمان وأفاد المدير الفرعي للمراقبة على الحدود بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون أن التحقيق الذي فتحته وزارته نهاية شهر مارس الماضي، تم من خلاله تسجيل 1326 تدخل كشف عن 102 مخالفة وعلى إثرها تم تحرير 82 محضر متابعة قضائية وغلق إداري ل 10 مؤسسات من بينها محلات تجارية. واستنادا إلى نفس المصدر، فإن المخالفات ال 102 المسجلة تتمثل في عدم مطابقة الخصائص الميكانيكية للحديد، كما تم تسجيل أيضا عدم المطابقة لأبعاد حديد الخرسانة وهي المواصفات المتعلقة بطول وعرض ووزن قضيب الحديد وهي المواصفات الضرورية في حديد الخرسانة المستعمل خصوصا في أسس البنايات وأي اختلال فيه يعرض هذه الأخيرة إلى خطر الانهيار. وفي ظل التصريحات الخطيرة التي كشف عنها، أكد المسؤول أن التحقيق لم يكشف عن أية مخالفة متعلقة بوجود إشعاعات نووية في الحديد المسوّق في الجزائر وهو الأمر المكذب للإشاعات التي عادة ما تروج عن الحديد المستورد، خصوصا من دول شرق أوروبا من بينها أوكرانيا وهي الإشاعة المرتبطة بحادثة المفاعل النووي بمدينة تشيرنوبل الأوكرانية في سنة 1986. وكشف السيد بوكحنون أن مصالح مراقبة الجودة ومحاربة الغش قد أنهت التحقيق المذكور في 31 جوان الماضي، منذ فتحه نهاية مارس المنصرم، بأخذ عينات من حديد الخرسانة من عدة مؤسسات إنتاج واستيراد الحديد، بالإضافة إلى الموزعين والبائعين لهذه السلعة في السوق الجزائرية، وهي العينات المأخوذة من مختلف نواحي البلاد. يذكر أن حربا قد اشتعلت في السوق الوطنية للحديد خلال شهر مارس المنصرم بين المؤسسة التي تنتج حديد البنايات بالجزائر "ميتال ستيل عنابة" التي تمتلك مركب الحجار ضد 15 مستوردا جزائريا مختصا في جلب الحديد من الدول الأوروبية، خاصة الشرقية منها وبالضبط من روسيا البيضاء وأوكرانيا. علما أن السوق المحلية تعرف طلبا سنويا للحديد يعادل 1.5 مليون طن ويقابله إنتاج محلي لا يتعدى 400 ألف طن، في حين أن تغطية ما تبقى من الطلب يتم عبر الاستيراد. واعتبر ممثلو "ميتال ستيل" عنابة أن المسألة هي مصيرية مرتبطة بنوعية الحديد المستورد من البلدين الأوروبيين المذكورين وأكدت أنه غير متطابق مع المواصفات الدولية المعتمدة في الجزائر، فهي إذن متعلقة بترويج حديد مغشوش يهدد كل بناية يستعمل في إنجازها وقد سارعت هذه المؤسسة إلى إصدار إعلانات في الجرائد الوطنية تحذر من خلالها من استعمال حديد الخرسانة المستورد خاصة من معامل الدولتين اللتين كانتا ضمن جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا. ومن المعتاد أن يستقدم المستوردون الحديد من مصنع أوكراني ينتج سنويا 5 ملايين طن من الحديد. ومن الإشاعات المروجة حول الحديد الأوكراني ما ارتبط بحادثة "تشرنوبل" التي دمغت حديد أوكرانيا بوصمة امتزاج مكوناته بإشعاعات نووية، وهي إشاعات تتردد في الشارع الجزائري منذ مدة. الإعلانات التي بادرت بها ميتال ستيل عنابة والإشاعات المذكورة كان لها الأثر السلبي على تسويق الحديد المستورد بتراجعه بنسبة تتراوح ما بين 50 بالمائة إلى 70 بالمائة إلى درجة تهدد بقاء ال 15 مستوردا جزائريا في سوق بلادهم، حسب المعطيات التي قدمها هؤلاء. ولم تمر الخرجة الإعلامية التي بادرت بها "ميتال ستيل عنابة" دون خروج المستوردين ال 15 إلى الساحة الإعلامية المعروفين ببقائهم في الظل لا يفضلون ذكر حتى أسمائهم في الصحافة. وعلى نفس الحال رفض هؤلاء المستوردون التشهير بأسمائهم في المقالات الصحفية الناقلة لما جاؤوا به في الندوة التي نشطوها في 17 مارس الماضي، بمركز الأعمال الجزائري المجاور لفندق الهيلتون بالعاصمة. وقد اعتبر منشطو تلك الندوة أن" الأمر خطير وطارئ يمس بمصلحة البلاد وسمعة مؤسسات الدولة ويضر بالاقتصاد الوطني ونشاطهم في سوق الحديد". وردا عن الإعلانات التي نقلها مسؤولون من "ميتال ستيل عنابة" ونقابيو هذه المؤسسة الهندية الأصل، استدعى مستوردو الحديد عددا من المتعاملين الجزائريين والأجانب في قطاع البناء بالجزائر ومنهم هيئات المراقبة التقنية للبنايات والحديد للتأكيد أن الأمر ما هو إلا حرب تجارية لا غير يريد من خلالها مسيرو ميتال ستيل عنابة كسر ظهر المستوردين لاحتكار السوق الجزائرية للحديد، رغم أن إنتاج هذه المؤسسة لا يغطي حتى ثلث الطلب الوطني من هذا المنتوج الأساسي المستعمل، خاصة في قطاعي البناء والأشغال العمومية وهما القطاعان اللذان يعتبران العنصران الأساسيان من برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عهدته الرئاسية الثانية. وأعلن منشطو الندوة ذاتها عن احتفاظهم بحق المتابعة القضائية ضد كل من يطعن في نزاهتهم، وقبلها قامت وزارة التجارة بفتح تحقيق بأخذ عينات من الحديد المسوّق عبر التراب الوطني للتحقيق في الأمر.
