أفادت مصادر بولاية عنابة أن قرارات بالغلق ضد العديد من شركات المناولة المختصة في استرجاع النفايات الحديدية، الناشطة تحديدا بحي سيبوس المعروف سابقا ب”جوانو فيل”، سيتم اتخاذها قريبا، وذلك بعد التقرير السلبي الذي رفعته اللجنة الولائية لمراقبة ومعاينة المؤسسات المصنفة، الذي يؤكد عدم توفر هذه الشركات على رخص لممارسة النشاط من المصالح البلدية المختصة، وهي الوثيقة المطلوب توفرها في ملف السجل التجاري، الذي استخرجته هذه الشركات دون الحصول على تراخيص، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول كيفية استفادة أصحاب هذه الشركات من السجل التجاري. كشفت مصادر بالولاية عن وجود تجاوزات قانونية على مستوى وكالة السجل التجاري لولاية عنابة، تتعلق باستفادات مشبوهة للعديد من شركات المناولة المختصة في استرجاع النفايات الحديدية، النشطة وسط التجمعات السكانية لحي سيبوس ببلدية عنابة، كيفية حصولها على سجلات تجارية دون توفرها على الشروط القانونية، الأمر الذي اعتبرته الجهات المختصة انتهاكا صريحا للمرسوم التنفيدي رقم 07 / 144 الصادر بتاريخ 19 ماي 2007 والخاص بالمؤسسات المصنفة. تحرك اللجنة الولائية لمراقبة ومعاينة المؤسسات المصنفة جاء بعد تلقي العديد من الهيئات المعنية ببلدية عنابة وكذا مديرية الصحة ومصالح الولاية مراسلات من المجتمع المدني لحي سيبوس، ينددون فيها بتدهور الوضع البيئي بالتجمعين السكنيين 500 مسكن و150 مسكن، جراء نشاط شركتي مناولة تختصان في النفايات الحديدية على مستوى المصنع السابق للمشروبات الغازية المسمى “جانيطو” المغلق منذ سنوات، وكذا مستودع النفايات الكائن بالتعاضدية الفلاحية “أوديما”، بحيث نجم عن نشاط المقاولتين تلوث كبير بسبب غبار الصدأ الذي تطرحه النفايات الحديدية، وهو ما كان حسب شكاوى مواطني الحيين، التي تحمل أزيد من 300 توقيع، أمراض خطيرة كالحساسية والربو. هذا وصرح أحد أعضاء اللجنة أن المقاولتين اللتين تنشطان بحي سيبوس في استرجاع النفايات الحديدية عملتا لأزيد من سنتين في هذا النشاط دون حيازتهما على رخصة ودون تفطن الجهات المختصة، المتمثلة في مصالح الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة، المصالح البلدية وكذا شرطة البيئة والعمران. وفي انتظار إمضاء الوالي قرارات غلق المقاولات، المقترح غلقها من قبل اللجنة الولائية لمراقبة ومعاينة المؤسسات المصنفة، تتزايد من يوم لآخر شكاوى مواطني حي “ جوانو فيل”، الداعية إلى ضرورة وضع حد لهذه الوضعية التي تهدد صحة الإنسان وتضر بالمحيط. هذا ويتوقع أن تفتح الجهات الأمنية المختصة تحقيقا في قضية السجلات التجارية التي منحت للعديد من مقاولات نفايات الحديد دون رخصة.
