زوجته تؤكد جهلها بهويته وتقول أنها اعتقدته جزائريا أدانت محكمة الجنايات بعنابة أول أمس، رعية تونسية، بعقوبة ست سنوات حبسا نافذا، بتهم الدخول إلى منشأة عسكرية جزائرية، والركوب في طائرة عسكرية بانتحال هوية كاذبة، ومتابعته بجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية والإقامة على التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ومنح رمزية غير مستحقة لموظف إداري بدائرة عنابة . ويبلغ المتهم " أ . م . ع " من العمر 38 سنة، ويقيم بطريقة غير قانونية بولاية عنابة . * وجاءت هذه القضية الخطيرة، على اثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن العسكري، قامت من خلالها بمراسلة الجهات الأمنية المسؤولة بالمطارات المدنية والأمنية، تفيد بوجود شخص مشتبه فيه، تمكن من أخذ صور على متن طائرة مروحية ودخول منطقة عسكرية، ببرج باجي مختار، بهوية مزيفة، وذلك في شهر سبتمبر من عام 2010، وتمت عملية توقيف المتهم، من طرف مصالح الدرك الوطني بعنابة، من خلال استغلال المعلومات الواردة، وثبت بأن المتهم، دخل التراب الجزائري، رفقة سائق سيارة نقل غير شرعي (كلوندستان)، يعمل على خط عنابةتونس، وبعد وصوله عمد إلى تزوير بطاقة إقامة وشهادة ميلاد، لمواطن جزائري يحمل اسم "ل.عادل" وذلك بتواطؤ من موظف بدائرة عنابة، مقابل حصوله على مبلغ 8 ملايين سنتيم، وأدين الموظف خلال الجلسة نفسها بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا. وعقب حصوله على بطاقة الهوية، تكثفت تحركات المعني، نحو الجنوب الجزائري، بحجة تعامله في مجال بيع السيارات الرباعية، كونه ممثل رعايا فرنسيين يعملون بعنابة تحت واجهة مكتب للإعلام الآلي، وخلال إحدى الرحلات إلى منطقة برج باجي مختار، تمكن من دخول ثكنة عسكرية وامتطاء طائرة مروحية "هيليكوبتر"، والتقط صورا لنفسه على متنها، وقد حاول المتهم إنكار التهم المنسوبة إليه أثناء جلسة المحاكمة، نافيا علاقته بالجوسسة، محاولا إيهام العدالة بأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد صدفة، إلا أن رئيس الجلسة والنائب العام، أكدا على هامش الربح من عملية بيع السيارات الرباعية الدفع، التي تبين أنها عائدات مادية تافهة، مقابل متاعب التنقل الخيالية إلى الجنوب، مما يعني وجود أسباب أخرى للذهاب إلى هذه المنطقة، خاصة وأن هذه السيارات كانت قد أفادت التحقيقات بخصوصها أنه كان يتم تهريبها عبر الحدود الليبية والتونسية، كما سبق وأن تمت الإطاحة بشبكة جوسسة كانت تمارس نفس المهام المتعلقة بأخذ صور أمام منشآت عسكرية وحساسة عبر العديد من ولايات الجزائر، وحاول المتهم التأكيد، فقط على أن وثائقه المزورة لضمان البقاء والاستقرار في عنابة، في حين نفت زوجته وهي موظفة بمجلس قضاء عنابة، علمها بهويته المزورة، كما أنكر سائق سيارة الكلانديستان علاقته بالمعني، سوى أنه قام بإيصاله إلى عنابة، من تونس، مما جعل المحكمة تدينهما بعقوبة الحبس موقوف التنفيذ.