أحكام بالحبس النافذ لأفراد شبكة مختصة في تزوير الوثائق وصناعة الأختام الرسمية بالشرق قضت في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين هيئة الغرفة الجزائية لدى محكمة أم البواقي الابتدائية بإدانة رئيس مصلحة الحالة المدنية بالبلدية المسمى (ب ع س) عن تهمة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات وشهادات ورخص إدارية بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار فيما أدين ثلاثة متهمين آخرين ويتعلق الأمر بكل من (م ه) و(ب س) و(ت م ل) بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار والذين وجهت لهم تهم المشاركة في التزوير واستعمال المزور والحصول على وثائق وشهادات إدارية بانتحال اسم كاذب وتقديم مواصفات ومعلومات غير مطابقة هذا مع تمكين الضحية من وثائقه ومصادرة المحجوزات وتعويضه بمبلغ 200 ألف دينار وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار لكل واحد من المتهمين مع مصادرة المحجوزات. القضية بحيثياتها ومثلما تم طرحه في جلسة المحاكمة الماراطونية التي دامت لساعات تعود بتاريخها إلى السابع من شهر فيفري من السنة الجارية عندما تقدم الضحية المسمى (ب إ) في العقد الثاني من العمر بشكوى رسمية لدى الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي مفادها أن مجهولا قام بانتحال شخصيته واستخرج إثرها جواز سفر وبطاقة تعريف وطنية تحمل اسمه، الضحية في قضية الحال اكتشف الأمر عندما تقدم لاستخراج جواز سفره الخاص به كونه من مواليد فرنسا من قنصلية هاته الأخيرة بولاية عنابة ليتضح حينها أنه استخرجه في وقت سابق، الضحية الذي تفاجأ من كونه قام باستخراج وثائق لم يقم باستخراجها لتكتشف بعدها مصالح القنصلية من خلال الاطلاع على ملفه القاعدي أن الوثائق الرسمية مستخرجة باسمه وتحمل في الوقت نفسه صورة لشخص آخر توصلت تحريات مصالح الضبطية القضائية أنه يقطن بإقليم ولاية خنشلة وغادر الأراضي الوطنية بالوثائق المزورة اتجاه فرنسا ويتعلق الأمر بالمتهم الثاني (م ه)، أفراد المصلحة الولائية للشرطة القضائية وبعد تمديدهم للاختصاص الإقليمي باتجاه إقليم ولاية خنشلة وبعد حصولهم على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى نيابة المحكمة الابتدائية تمكنوا من الوصول إلى المشتبه به الأول في قضية الحال أين عثروا عقب تفتيش منزله عل جوازي سفر واحد جزائري والآخر فرنسي إضافة إلى حجز عدة وثائق ثبوتية مزورة وتذكرة سفر باتجاه فرنسا على متن الخطوط الجوية الجزائرية،المشتبه به الأول صرح خلال مجريات التحقيق الأولي أن شخصين قاما بمساعدته الأول يجهل هويته ويقطن بولاية قسنطينة والآخر الموظف بمصلحة الحالة المدنية المتهم الرئيسي في قضية الحال، التحريات بعدها التي مست الموظف المشتبه به هو الآخر بينت أنه قام باستخراج الوثائق بمساعدة عم الضحية وتوصلت ذات المصالح بعد تفتيش منزله إلى حجز أختام رسمية تحمل ترويسة مصالح البلدية وعديد الوثائق الرسمية والإدارية المعدة للترويج والتداول في مختلف الأوساط فمصالح الأمن حجزت شهادات ميلاد ممضية وموقعة على بياض إضافة إلى شهادات النجاح والتخرج من مراكز مختلفة للتكوين المهني والتمهين بالولاية ومعها دفاتر عائلية إضافة إلى تزويره الإمضاء الشخصي لوالدته هي الأخرى وعديد الوثائق المزورة لحساب زوجته، تحريات الجهات القضائية بالتنسيق مع مصالح الأمن خلصت إلى أن السبب في تزوير المعنيين وثائق الضحية في هذه القضية الذي تقدم بشكوى رسمية هو تواطؤ عمه مع بقية المتهمين الآخرين بهدف الاستيلاء على منحة والده المتوفي في فرنسا سنة 2008 كما بينت التحريات كذلك أن الشخص المنحدر من إقليم ولاية قسنطينة وموظف الحالة المدنية تقاضا معا من المتهم الذي كان بصدد التنقل لفرنسا مبلغ مالي قدر ب80 مليون سنتيم قبل مباشرتهم عملية تزوير الوثائق، المتهمون وخلال امتثالهم أمام هيئة المحكمة تضاربت أقوالهم وتصريحاتهم فالمتهم رئيس مصلحة بالحالة المدنية أكد بأن تحرير وثائق المتهم الثاني المنحدر من خنشلة كان عن حسن نية ومساعدا إياه عملا إنسانيا ليس إلا معترفا بتزويره وثائق وشهادات إدارية واضعا إياها في منزله لأنه وحسبه فالأمن مغيب في البلدية التي تعرضت عديد الوثائق بها للسطو في وقت سابق، المتهم الثاني اعترف بالجرم المنسوب إليه مشيرا بأن سلم رئيس المصلحة أزيد من 60 مليون سنتيم على دفعات تفاوتت من 10 إلى 7 مليون سنتيم في كل مرحلة نظير تزويره الوثائق وأنه حسبه يعلم بانتحاله صفة الغير منكرا في ذات السياق علمه بمحاولة رئيس المصلحة وابن عم الضحية الاستيلاء على تركة والد الضحية الذي قضى في المهجر، الضحية بين بأن المتهم الثاني الذي انتحل صفته يقطن غير بعيد بإقليم عاصمة الولاية خنشلة ويعرفه أشد المعرفة مشيرا بأن عمه هو من خطط للاستيلاء على تركة والده بعد أن طلب منه الوثائق الرسمية بالفرنسية والعربية لاستخراج الفريضة بعد أن أوهمهم بأن والده لم يترك لهم أي مبلغ مالي ملتمسا تعويضه بمبلغ مالي قدره بمليار سنتيم،هيئة المحكمة وبعد استماعها لشهادات أزيد من 9 عمال وإداريين بالدائرة وبعد مداولاتها القانونية نطقت في ساعة متأخرة من عشية أمس بالحكم السابق.
