نشرت المحكمة الخاصة بلبنان،اليوم الأربعاء، الجزء الأكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية عليه. * وقالت المحكمة في بيان ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "اصدر قرارا يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء فبراير 2005، وإعلان قرار الاتهام نفسه". * ولفت البيان إلى أن "السرية أبقيت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وامن المتضررين والشهود". * ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية بحسب البيان ان "المدعي العام قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة"، لكنه اضاف ان "ذلك لا يعني ان المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مسؤولون بدون ادنى شك معقول". * والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا. * وقد صدرت بحقهم جميعا مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي "مناصرون لحزب الله" . * وأضاف القرار أن "قاضي الإجراءات التمهيدية يرى أن قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي والنظام والقواعد. * وشرح القاضي فرانسين في قرار التصديق "أسباب الإبقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي أن يحافظ (...) على سلامة الإجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم إلى الاستجواب، عند الاقتضاء". * *