تداول الشارع المحلي بقرية أم الزبد بالمقرن أحاديث يؤكد أصحابها عن احتمال لجوء الخاطفين إلى نقل المخطوفين عبد الغني دقّة وفرحات شهيلي إلى مكان خفي بمنطقة حاسي مسعود وذلك على مقربة من إحدى الشركات البترولية المتعاملة مع شركة النقل، التي يملكها الملياردير السوفي محمود دقة، رفقة شركاء له بالوادي وحاسي خليفة؟! باديس قدادرة وتذهب أحاديث الشارع المحلي إلى حدّ القول إن اختيار منطقة حاسي مسعود لإيواء وإخفاء المخطوفين جاء بناء على رغبتهما للبقاء في مكان آمن، ويتوفر على مستلزمات الحياة اليومية من إطعام ومرقد ووسائل اتصال، فضلا عن بعده على كل الشبهات التي تجعل منه موقعا مخترقا من المصالح الأمنية أو معروفا بدقة لدى عامة الناس، كما أن اختيار حاسي مسعود بالذات للقيام بمهمة الإيواء والإخفاء يحمل نوعا من دلالة التهديد المباشر بإفساد أجواء العلاقة الاقتصادية والتجارية الطيبة التي تربط الوالد محمود مع عدد من الشركات البترولية في مجال النقل؟! إلا أن مصادر محلية مسؤولة من بلدية المقرن قد نفت ل "الشروق اليومي" صحة هذا الافتراض البعيد عن روح المنطق، ومنها أن الدخول إلى منطقة الحاسي لن يتم إلا بترخيص إداري مسبق بالنسبة للزوّار والغرباء، فضلا عن وجود نقاط مراقبة أمنية دائمة بمداخل ومخارج المدينة وتفتيش محكم لأنواع العربات والسيارات والأشخاص المتعاملين مع الأطراف العاملة بحاسي مسعود. وتؤكد هذه المصادر المحلية المسؤولة أن الحديث عن نقل المخطوفين إلى منطقة حاسي مسعود الشاسعة بدون تحديد إحداثيات الموقع بالضبط امتدادا من البُرمة وغرد الباقل إلى قاسي الطويل وبلقبور وأوهانت إلى غاية عين امناس مرورا بقواعد الحياة البترولية المنتشرة في هذه الصحراء، لا تعني عندها سوى تحريف الوقائع وإبعاد مصالح الأجهزة الأمنية المختصة عن معرفة الطريق الصحيح لكشف الخاطفين وتحرير المخطوفين، وإدخالها في دوّامة ومتاهة البحث المستمر والعقيم! وإن كانت هذه المصادر المحلية لا تملك الجواب الحاسم للسؤال الكبير الذي يطرحه الجميع في الوادي، وهو من يقف وراء خطف عبد الغني دقة وفرحات شهيلي، إلا أنها وفي المقابل لا تستبعد أية فرضية لحادثة الاختطاف وخلفياتها وأسبابها وأسرارها أيضا، وتقول إن (كل شيء ممكن في هذا الحادث الذي عمّر لأكثر من أسبوعين كاملين)!! وبالعودة إلى مسألة القرار المفاجئ الذي اتخذه محمود دقة والقاضي بوضع مزارعه ومستثمراته الفلاحية للبيع في محاولة جادة لجمع وتحصيل الأموال وذلك لتلبية مطالب الخاطفين الذين اشترطوا دفع فدية مالية قدرها 3.5 مليار سنتيم مقابل إطلاق سراحهما، فإن السؤال الأكبر الذي حيّر المدينة، هو لماذا يلتزم شركاء دقة في مؤسسات النقل البترولي بالوادي الصمت المطبق حول هذه الحادثة المؤلمة التي ألمت بشريكهم، ولماذا يسمحون له بعرض مزارعه للبيع دون أن يبادر أحدهم باقتراح (مساعدة) مالية أو تضامنية في مثل هذه الظروف العصيبة!؟ وقد حاولت "الشروق اليومي" استدراج أحد الشركاء للحديث في هذا الموضوع، إلا أنه رفض ذلك جملة وتفصيلا، وقال بالحرف الواحد (إن محمود مسكين لا يستحق كل هذا العذاب)! وإذا أخذنا بعين الاعتبار ما يتداوله الشارع المحلي بالوادي من حدوث سوء تفاهم بين محمود دقة وشركائه حول مسألة تسيير شركات النقل البترولي وتحديد حصة كل شريك واستئثار محمود بالنصيب الأكبر من الأموال، ورفضه تسديد مستحقات المتعاملين واللجوء إلى اقتناء معدات وتجهيزات كبرى دون صرف حقوق العمال، فإن ذلك يجعل من مسألة "الصمت المطبق" للشركاء موقفا صريحا وواضحا من مسألة الاختطاف دون أن يُجزم أحد بإمكانية أن يكون لأحد الشركاء أو بعضهم ضلع في فبركة هذا السيناريو الغريب بما فيه نقل المخطوفين إلى منطقة حاسي مسعود الكبرى!!